محمد الجندى يكتب: إجراءات لابد منها

الأحد، 15 أغسطس 2010 10:24 م
محمد الجندى يكتب: إجراءات لابد منها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى تصريحات أدلى بها إلى التليفزيون المصرى على قناته الأولى بتاريخ 2 يناير عام 2004، أكد الرئيس حسنى مبارك، أن الجدل المثار عن خطط توريث الحكم إلى ابنه جمال مبارك «كلام فارغ»، مؤكداً أن النظام فى مصر جمهورى وأنه لا مجال لتوريث الحكم فى البلاد. وقال إنه إذا كان توريث الحكم قد تم فى بلد ما، من دون أن يذكر اسما محددا، فلن يحدث فى مصر.

وحتى ينطبق هذا الكلام على أرض الواقع، ويكون فعلا (كلام فارغ) لابد وأن يسبقه جملة من الإجراءات، أهمها إلغاء قانون الطوارئ، والسماح برقابة قضائية، بل ورقابة منظمات المجتمع المدنى والرقابة الدولية على الانتخابات، ومنح فرصة عادلة ونضع تحت كلمة عادلة مئات الخطوط لكافة المرشحين، بمن فيهم جمال مبارك، إذا أراد الترشيح وليس التوريث.

فليس من العدل وجود المادة 76 والتى تنص بين طياتها على (.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتا وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .... الخ).

- (وأقترح أن تضيفوا إليها: يشترط أن يكون اسمه جمال) حتى تكتمل عدالة الفرصة بين المرشحين.
- أى عدل هذا؟ وأى فرص متساوية إذا كان أعضاء مجلس الشعب أو الشورى والمفترض أنهم أتوا بإرادة شعبية حرة يمثلونا بالإكراه والتزوير والبلطجة؟ فلماذا لا يكون باب الترشيح مفتوحا دون قيود؟.

ولماذا لا يتم تفعيل المادة (88) والتى تنص على (... وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون... الخ).

- ولماذا لا يكون للمصريين بالخارج حق فى التصويت؟؟ أليسوا مصريين؟ أم سُحبت منهم الجنسية المصرية بمجرد خروجهم من المنافذ المصرية؟؟
- ولماذا يُعتقل ويتعرض للمضايقات الأمنية إذا لم يكن توريثا (على حد زعم معارضى تعديل الدستور) كل من يحاول تعليق ملصقات ضد توريث الحكم، فى الوقت الذى يتمتع فيه بالحماية الأمنية أعضاء حملة دعم ترشيح جمال مبارك؟ بل يقوم موظفو الإدارات المحلية بتعليقها بأنفسهم!.

- فلتكن الفرص متساوية وعادلة، ونرى بأنفسنا هل كما يزعم رجال الحزب الوطنى أن الشعب يهيم ليلا ونهارا فى حبهم، وإنجازاتهم التى لم ير منها المواطنون شيئا أم يحلم باليوم الذى يتم الخلاص منهم؟

- أو تعلنوها صراحة للشعب دون تجميل للحقائق أنها توريث للحكم رغم أنفكم.
وبغير ذلك لا تخاطبونا ولا تتحدثوا عن الحرية والديمقراطية وعدم التوريث لأنكم نسيتم شيئا مهما وهو
(ممكن أن يكون الشعب المصرى مقهورا أو فقيرا ولكن لا يمكن أن يكون ساذجا).






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة