محلل أمنى: الدول الكبرى تتذرع بالقرصنة لتأسيس قواعد عسكرية فى المياه الدولية

توقع المحلل الأمنى كريستيان لومير أن تكون مواجهة القرصنة ذريعة للدول الكبرى كى تؤسس قواعد عسكرية لها فى المياه الدولية.

وأشار لومير الخبير الملاحى فى المعهد الوطنى للدراسات الاستراتيجية فى حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إلى أنه يتوقع زيادة التحرك العسكرى لعدد من الدول الكبرى والنامية فى المياه الدولية خلال الفترة المقبلة، متحججين بمواجهة القرصنة وضمان أمن خطوط التجارة العالمية، مضيفا أن الصين تبحث منذ أكثر من سنة إمكانية إقامة قاعدة بحرية ستكون الأولى لها خارج أراضيها، فى إحدى الدول العربية المطلة على بحر العرب.

ورفض لومير التعليق حول ما إذا كانت الدول النفطية تقوم عن غير قصد بتشجيع القرصنة من خلال مسارعتها لدفع الفدية لدى اختطاف ناقلاتها، لكنه أشار إلى أن الأثر العسكرى لهذا الأمر يظهر من خلال قيام دول نفطية مثل ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان بالتعاون مع القوات الدولية لمواجهة القراصنة.

وأضاف "أعتقد أن الأوساط الأمنية اليابانية والهندية تشعر بالقلق من احتمال أن تمدد الصين تواجدها العسكرى فى المياه الدولية أو أن تقوم ببناء قواعد خارجية لها، علماً بأن اليمن أو سلطنة عمان ستكون أماكن مناسبة لقواعد من هذا النوع".

فالكثير من الدول المتقدمة تقوم بكل ما بوسعها لضمان المرور الآمن لبضائعها وخطوط إمداد استثماراتها عبر خليج عدن، ويقول البعض إن هذا فى الواقع ما تفعله الصين التى تقوم بنشاط عسكرى متزايد فى أفريقيا.

وعن موقفه من التعاون الدولى لمواجهة القرصنة قال لومير: "من المهم أن ندرك بأن الصين والهند وروسيا ودول أخرى هى حالياً خارج التحالفات الدولية العسكرية، وهى تحافظ على استقلاليتها ضمن القوات الدولية العاملة قبالة سواحل الصومال، فرغم أن الهدف الاستراتيجى واحد، لكن التعاون غير موجود بالمستويات المطلوبة".

وأقر لومير بمدى أهمية خليج عدن الذى يمر عبره سنوياً أكثر من ترليونى طن من النفط، غير أنه رأى أن القلق حول هذا الموضوع غير مبرر حالياً، باعتبار أن الهجمات على ناقلات النفط ظلت نادرة حتى الآن.