تقدم رمسيس النجار المحامى اليوم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالمعادى ضد اللواء حبيب العدلى، وزير الداخلية، من أجل استخراج شهادة وفاة باسم روزفين رفعت، التى لقيت مصرعها غرقا فى حادث مركب المعادى الذى غرق مساء الخميس 15 يوليو وتسبب فى غرق 9 فتيات، تم انتشال 7 منهن وفقدان جثتين وإصابة 4 آخرين.
وأكد المحامى فى دعواه أن القانون حدد له مدة 15 يوما من أجل اعتبار المفقود فى ظروف خطرة فى حكم المتوفى، وذلك ينطبق كليا فى حالة المتوفاة روزفين التى مر الآن على فقدانها فى الحادث شهر كامل.
كانت التحقيقات التى أجراها وليد سمير مدير نيابة المعادى بإشراف أحمد دعبس رئيس النيابة قد كشفت أن المركب كان على متنه 19 فتاة، بينهن 3 مشرفات منظمات للرحلة، وأن حمولة المركب تستوعب 15 راكباً بقائدها، إلا أن المراكبى رفع الحمولة إلى 20 شخصا، كما أنه بعد سير المركب مسافة 5 أمتار فقط بالنيل، بدأت تميل وتسربت المياه داخلها.
واعترف المتهم على عويس عبد العزيز (18 سنة) المراكبى بأن الفتيات طلبن منه توصيلهن إلى البر الآخر من النيل، وكان عددهن 19 فتاة، فاستقللن المركب وأنه أخبرهن بأن هذا العدد زائد على حمولة المركب وأمرهن باستقلال مركب آخر، إلا أنهن رفضن ذلك، فبدأ فى التحرك بالمركب، وأثناء ذلك ظلت الفتيات يرقصن وينشدن الأغانى ويمزحن مع بعضهن البعض وتجمعن فى جانب واحد من المركب، وأنه نصحهن بالانتشار على جوانب المركب، إلا أنهن لم يستجبن له، وبعد ذلك بدأت المياه تتدفق إلى قاع المركب وظل يميل يمينا ويسارا وبدأ فى الغرق، فألقى المراكبى بنفسه فى النيل بحثا عن النجاة ولإنقاذ حياته.
كانت محكمة جنح المعادى قد أصدرت حكمًا بحبس المراكبى 10 سنوات، فاستأنف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف المعادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة