جمال المتولى جمعة يكتب: زهقنا خلاص من تصريحات "نظيف" الاستهلاكية

ذكر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن 1221 منطقة عشوائية يعيش فيها حوالى 12 مليون مواطن أقرب إلى الأموات، كما أكد تقرير صادر عن مؤسسة الانتماء الوطنى الحقوقية، أن فقراء مصر حوالى 80% منهم 4 ملايين مواطن لا يجدون قوت يومهم و61% يعتمدون على الفول المدمس، مما يؤدى إلى الإصابة بالمرض، أما أغنياء مصر يمثلون حوالى 20% ويمتلكون 80% من ثروات مصر، وذكر البيان أيضاً أن اللحوم والأسماك لا تخل ضمن قائمة فقراء مصر ولايتنا ولها المواطن إلا فى المواسم أو حسب ما يوجد لهم أهل الخير 33%منهم لايشترون الفواكه لعدم قدرتهم المالية بينما يكتفى 58.8% منهم بوجبتين فى اليوم، هل يعلم رئيس الوزراء بكل هذا ويصرح دائماً بأن مصر فى ظل الحزب الوطنى فى تقدم مستمر؟ أن مصر دولة يوجد بها أكبر كم من العقول الذكية وتعتمد الدول الغربية على العلماء المصريين فى تقدمها لماذا لا نستفيد منهم ونوفر لهم البيئة المناسبة التى تليق بهم؟

لو نظرنا إلى دولة ماليزيا تولى مهاتير محمد الحكم عام 1981 وترك الحكم فى عام 2003 فحول ماليزيا من دولة زراعية متخلفة إلى دول صناعى متقدمة وارتفع متوسط دخل الفرد فيها وانخفضت نسبة الفقرالى 1.5 % عام 2009.

ودولة الصين كانت منذ ثلاثين عاماً دولة فقيرة والآن تحتل المرتبة الثالثة ضمن أكبر اقتصاديات العالم والصينيون هم بشر مثلنا ولكنهم حاربوا الفساد وتركوا الفهلوة والنفاق وسياسية التسلق على الكراسى واهتموا بالعلم والعمل والإنتاج ودولة الصين لم تبدأ الإصلاح ببيع القطاع العام، ولكنها أنشأت المناطق الصناعية لجذب رؤوس الاموال الأجنبية ويرجع ذلك إلى استخدامهم الأسلوب العلمى للإدارة بالأهداف (التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة المتابعة) والاهتمام بالتعليم والبحث العلمى تدريب العنصر البشرى المكون الرئيسى للتنمية والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا تقدمت ماليزيا والصين وتأخرت مصر برغم تولى الحزب الوطنى الحكم منذ ثلاثين عاماً، فدولة ماليزيا والصين لديهما القدرة إلى تحقيق ما يدعون إليه على أرض الواقع من مشروعات وبرامج وإنجازات حسب الخطط الموضوعة لا يتم تبديلها، أما فى مصر يبعون القطاع العام وأراضى الدولة بأبخس الأثمان يعملون بما يتوافق مع مصالحهم وليس مصالح الشعب فمعدلات النمو الاقتصادى الذى تدعية الحكومة يستفيد منه قلة قليلة، وهى التى تتحكم فى فى مصائر الشعب اوتحتكر السلع الهامة فى الدولة وباقى الشعب يعانى البطالة والفقر وسوء الحدمات وانخفاض مستوى المعيشة، فالوزير الذى يتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية يقوم بهدم خطة الوزير السابق وينفق اموال طائلة من ميزانية الدولة على الديكور ومستشاريه ومواكب السيارات التى تتبعة فى تحركاته علما بان هذا لايوجد فى دولة ماليزيا والصين ويصرح رئيس الحكومة بتصريحات إعلامية استهلاكية لا تمت للواقع لاشىء، لتخدير الشعب المسكين بأن جميع مشاكل المواطنين سوف يقوم بحلها فى خلال سنوات قليلة وهذا لا يتحقق منه شيئاً.