انتقادات للدول الكبرى لرفضها وضع المياه ضمن حقوق الإنسان

قال "منتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية، واللجنة المصرية للحق فى المياه" إن امتناع بعض الدول الكبرى التوقيع على إدراج المياه والصرف الصحى ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتى صوتت عليها 122 دولة وامتنعت 41 دولة عن التصويت، مشيرا إلى أن ذلك يطرح العديد من علامات الاستفهام، مؤكدا أنه يتوافق هذا الامتناع مع الرؤى الخاصة بمبادرة دول حوض النيل التى تتم برعاية من البنك الدولى وتسعى إلى الترويج للاتجار فى المياه وتسليعها.

وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم، الأحد، أن هذا الموقف هو نفس ما ذهبت إليه بعض الدول التى سبق وأن حذر البيان الختامى لمنتدى الشعوب حول المياه فى مارس 2009 بمدينة اسطنبول، "على هامش المنتدى العالمى للمياه"، من ضرورة وقف الهيمنة التركية على منابع المياه بنهرى دجلة والفرات.

وأكدت اللجنة على أن المياه تدخل ضمن نطاق المنظومة الدولية، كحق من حقوق الإنسان، مرحبة بمبادرة الحكومة المصرية والوفود العربية على الموافقة على هذا المبدأ، فى الوقت الذى امتنعت فيه 3 من دول حوض النيل هى "أثيوبيا، كينيا، تنزانيا" لتنضم إلى باقى الدول التى امتنعت عن التصويت وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، كندا، أستراليا، إسرائيل.

وتمنت "اللجنة المصرية للحق فى المياه" ومنتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية" أن تقوم الدول بالتصويت على هذا القرار صونا لحقوق 3.6 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من مشكلات تتعلق بحصولهم على مياه الشرب، كما تأمل فى استمرار دعم الوفود العربية لهذا القرار وممارسة الضغط على الدول التى امتنعت عن التصويت والتى تربطهم بها مصالح مشتركة، خاصة وأن العديد من الدول العربية تعانى من مشكلات كبيرة مع دول منابع الأنهار وعلى رأسها مصر، سوريا، العراق، كما أن المنطقة العربية تعانى من شح المياه وندرتها كحال الأردن وفلسطين ودول الخليج، الأمر الذى يحتم ضرورة الخروج بقرار أممى يؤكد على أن الحق فى المياه هو حق من حقوق الإنسان وليست سلعة يمكن الاتجار بها.

وأكدت اللجنة والمنتدى على أن الحق فى المياه هو حق للأفراد والشعوب، وذلك فى الاستفادة من مصادر مياهها سواء تلك محلية المنبع (فلسطين) أم الدول المتشاركة فى الأنهار الدولية كحالة (مصر وسوريا والعراق وفلسطين أيضا).