الطرف الذى لم يتم محاسبته فى توظيف الأموال

يخرج أحمد الريان من السجن بعد 23 عاما، كان قبل السجن ملء السمع والبصر بسبب ظاهرة توظيف الأموال التى تسيدت الاقتصاد المصرى فى الثمانينيات من القرن الماضى، ووصفها البعض بأنها كانت الموجة الثانية فى نهب الاقتصاد المصرى، بعد الموجة الأولى المتمثلة فى الانفتاح الاقتصادى، ثم جاءت موجة النهب الثالثة المتمثلة فى الخصخصة.

23 عاما مرت على عمر ظاهرة توظيف الأموال ، لكن المثير فيها أن الذين دفعوا ثمنها طرفان فقط ، طرف أسسها وقام بجمع الأموال من الناس لتوظيفها مقابل نسبة عالية من الأرباح ، والثانى هم هؤلاء الناس الذين دفعوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم رغبة منهم فى جنى أرباحا سريعة ، ثم وجدوا أنفسهم فجأة فى العراء بعد القبض على كل من قاد هذه الموجة، وبدلا من أمل الربح السريع ناضل المودعون من أجل أن تعود إليهم أموالهم فقط.

كان هناك طرف ثالث لم يحاسبه أحد فى هذه الظاهرة ، وهو إعلاميون ورجال دين وفكر وسياسة ، ومن يعود إلى أرشيف هذه المرحلة سيكتشف كم كان صحفيون كبار، ورجال دولة كبار أيضا ، وشيوخ يثق فيهم عموم الناس ، ضيوفا دائمين على شركات توظيف الأموال ، يبشرون بها ويسبحون بفضلها ، وكانت الصفحات الأخيرة من الصحف الرسمية عبارة عن إعلانات متواصلة تجمع بين أصحاب هذه الشركات ورجال دين وفكر ، هذا بخلاف المادة الإعلانية فى تليفزيون الدولة الرسمى ، والتى كانت تمتد يوميا بالساعات ، وتشمل وزراء ومسئولين يتجولون فى المشروعات التى أسستها هذه الشركات ، وأمام هذا الإلحاح الإعلامى الذى اصطبغ بصبغة دينية تدافع الناس إلى إيداع أموالهم ، وبلغ الأمر حد شكوى البنوك الرسمية ليس من قلة الإيداعات فيها، بل زحام المودعين الذين يرغبون فى سحب أموالهم لإيداعها فى هذه الشركات، وبذلك أصبحت شركات توظيف الأموال هى صاحبة الكلمة العليا فى الاقتصاد المصرى ، ومما يروى فى ذلك أن بعضها كانت تلجأ إليه الدولة لتوفير العملة الصعبة .

انتبهت الدولة إلى أن هيبتها تضيع أمام هذا المارد الاقتصادى الجديد ، وأن شركات توظيف الأموال تسحب البساط من تحت قدميها ، فقررت تصفيتها فى عملية يمكن تسميتها ب" استعادة الهيبة " ، وتمت محاسبة رواد الظاهرة ، فكان السجن من نصيب رجلا مثل أحمد الريان ، لكن لم يتم مسائلة أو محاسبة الطرف الثالث ، أى الطرف الذى ساند هذه الظاهرة بالترويج لها إعلاميا وسياسيا ، ولا يخفى على أحد أن هؤلاء كانوا يتقاضون أرباحا دون أن يدفعوا أموالا ، فالربح كان مقابل صرف نظر المسئولين عن هذه الشركات ، وبالفعل تحقق هذا الهدف لحين ،حتى كانت الإفاقة التى دفع ثمنها المودعون وأصحاب هذه الشركات ، أما من روجوا لها فظلوا بلا حساب حتى دخلوا جولة جديدة من الترويج لنهب مصر باسم الخصخصة .