الحكومة تجهز برنامجا قوميا لإنهاء اختناقات مياه الرى

أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى عن بدء تنفيذ برنامج قومى متكامل لإنهاء مشكلات الاختناقات المائية بأحباس ونهايات الترع، وتحسين حالة الصرف الزراعى على مستوى الجمهورية.

وقال علام إن البرنامج يقوم على إعادة تأهيل شبكات الرى والصرف والمنشآت الصناعية بغرض التغلب على نقص مياه الرى وعدم وصولها إلى نهايات الترع، موضحا أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمه على باقى المحافظات.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إعداد كافة الإجراءات اللازمة بشأن طرح الأعمال الخاصة بالمشروع على المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للبدء فى إعداد الدراسات الشاملة الخاصة بتنفيذه.

أوضح علام أن محاور البرنامج تتضمن إعداد حصر دقيق لحالة شبكات الرى والصرف بمستوياتها المختلفة وتقييم اداء محطات الرفع والخلط الحالية مع معالجة سريعة لأوضاع المنشآت الصناعية، مشيرا إلى رفع مستوى القطاعات المائية على مستوى الترع والمصارف وتطوير آليات التطهير الميكانيكى ومنظومة الصيانة، وإعادة تأهيل طلمبات الرى والصرف وتطوير الرى السطحى.

كما سيتم بموجب هذا البرنامج تحديد الموارد المائية المتاحة من كافة مصادرها، وإعداد ميزان مائى وبيئى فاعل، فى ظل التوافق بين التركيب المحصولى والمقنن المائى المتاح، فضلاً عن تحديد مناطق الاختناقات، وبؤر التلوث وأماكن التعديات ومآخذ محطات مياه الشرب، وذلك بهدف الوقوف على حجم الأعمال المطلوبة والوفاء بكافة الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ منظومة التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات الدولة.

وقال إن محاور البرنامج تتضمن أيضاً اتخاذ الإجراءات الرامية لترشيد استخدامات المياه، والحفاظ عليها من الهدر والتلوث فى نطاق المحافظات المذكورة، مع مراعاة كافة الجوانب المؤسسية والاحتياجات البشرية والتشريعية اللازمة لرفع كفاءة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وفى هذا الإطار أشار الدكتور علام إلى أن الحكومة أتمت بالفعل توفير الموارد المالية المطلوبة لهذه الدراسات بصفة عاجلة، كما شكلت لجنة توجيهية من خبراء الموارد المائية والمختصين، وممثلين عن المحافظات المعنية تتولى كافة أعمال المتابعة والإشراف والتقييم للمنظومة وإجراءات التنفيذ أولاً بأول.

وأوضح أنه من المنتظر إنجاز تلك الدراسات قبيل نهاية العام الحالى، تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروعات المدرجة بهذا البرنامج الطموح الذى من المنتظر أن يستغرق تنفيذه عاماً كاملاً، ويؤدى إلى تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة شبكات الرى والصرف، والقضاء بصفة نهائية على الاختناقات بالشبكة وتحسين حالة الرى بالنهايات ونوعية المياه بالمجارى المائيـة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ان هذا المخطط يأتى فى ظل تزايد التحديات التى تواجه إدارة المياه بالدولة نتيجة لاتساع الفجوة بين الموارد المائية المحدودة والاحتياجات المتنامية خاصة مع استمرار الزيادة المضطردة فى عدد السكان وزيادة الأنشطة التنموية.