"الأموال العامة" تعلن عن نتائج تحقيقات "مدينتى" قريبا

أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة لا تختص بنظر الوجه الإدارى لعقد بيع أرض مدينتى، وأن دورها يقتصر فقط بالتحقيق فى المخالفات الجنائية التى شابت عملية البيع التى أوردها النائب سعد الحسينى فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام قبل 4 شهور.

وقال المصدر إن التحقيقات انتهت خلال الفترة الماضية وسيعلن عن نتائجها فى وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإدارى تختص بنظر الشق الإدارى للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى.

وكان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد أعلن الانتهاء من إعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتى الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى بموجب العقدين الموقعين فى 1 أغسطس و21 ديسمبر بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة إسكان متميز.

وأوضح التقرير أن العقدين قد شابهما مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة الذين وافقوا على العقدين، وتمثل ذلك فى أمور عديدة منها: مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة، ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التى أبرمتها الهيئة.


موضوعات متعلقة:
"المركزى للمحاسبات" يؤكد ارتكاب مخالفات جسيمة فى بيع "مدينتى"