أزمة بين تجار الأسمنت ووزارة المالية بسبب ضريبة المبيعات ومهلة 15 يوما للدفع.. والتجار: الشركات تتحكم فى المكسب والوزارة تريد تحصيل ضرائب دون حمايتنا

أثارت ضريبة المبيعات التى فرضتها وزارة المالية على تجار الأسمنت التى بلغت 5% على كل طن، العديد من المشكلات بين وزارة المالية والتجار الذين رفضوا التسجيل فى مصلحة الجمارك لدفع الضريبة، مما دفع الوزارة لاتهامهم الوزارة لاتهامهم بالتقصير فى التسجيل والعمل فى نطاق غير شرعى وأصدرت قرارا بإعطائهم مهلة 15 يوما للتسجيل، وبعدها سيتم تطبيق غرامات قاسية عليهم قد تصل إلى الحبس، كما قال ممدوح عمر، رئيس لجنة البحوث بالوزارة".

كما اتهمت الوزارة التجار بالغش فى تحصيل الفواتير وإلقاء اللوم على الشركات بأنها تحقق أرباحًا دون النظر إليهم وإلى الخسائر التى يتكبدونها بسبب إلزامهم بدفع إكراميات "ناولون" ومصاريف إجبارية للشركات.. "اليوم السابع" حاولت رصد الأزمة والتعرف على تفاصيلها.
يقول الحاج حمدى حسن، تاجر أسمنت فى بورسعيد: "كيف أكون ملزماً بدفع ضريبة على الطن وأحصل عليه من الشركة بسعر أكبر من الذى أبيع به، وعندما أبدأ فى التوزيع على أساس سعر المصنع أجد تاجرا آخر أكبر يبيع بسعر أقل منى، وهذا يجبرنى على البيع بسعر أقل من الذى اشتريت به، بالإضافة إلى الضريبة التى تريدها الوزارة، وفى بعض الأحيان لا أجد سوقًا لبضاعتى فكيف أدفع عليها ضريبة بدون توزيعا، حيث إن الوزارة تريد ما يهمها ولا تريد مصالح الناس، وأهم حاجة عندها التحصيل فقط دون النظر إلينا وفى النهاية نصبح نحن "الحرامية" عند المستهلك".

ويرى خيرى البطراوى "تاجر" من دمياط أنه لابد من إجراء بعض التعديلات على القانون الذى نضمن من خلاله حقوقنا وعدم تعرضنا إلى الخسارة المستمرة، وأيضا ينظم العلاقة بيننا وبين الشركات التى تتحكم بنا.

ويشير إلى أن هناك طريقتين للحصول على نسبتنا من الأسمنت، الأولى عن طريق الموقع مباشرة أو المخازن وهى التى تقوم بها الشركات وهذه الطريق تناسبنا، والطريقة الثانية هى تحميل البضاعة من المكان أو "الناولون"، حيث تقوم الشركة بأخذ نسبة معينة على الطن مقابل وضعها فى هذا المكان، حيث نقوم نحن بتأجير السيارات وننقلها إلى المخازن خاصتنا.
أما عفاف "تاجرة" من القاهرة تقول: "هناك تنافس وتفاوت فى الأسعار، حيث إننا نجد إحدى الشركات تبيع الطن بـ500جنيه وأخرى تبيع الطن بـ495 جنيها، ونحن على سبيل المثال مرتبطون بالشركة التى تبيع الطن بـ500 جنيه، ونوزع على هذا الأساس ونجد تاجرا آخر يبيع الطن على أساس الشركة التى يتعامل معها التى تبيعه بـ495جنيها، وهنا يحدث المأزق الذى تضعنا فيه الشركات ونصبح نحن الضحايا لهم ونتحمل الخسارة أو نظل على سعرنا الذى أخذنا به، ويصبح المستهلك هو الضحية الأخيرة التى تتحمل السعر، ويصبح الموقف معقدًا فتجد الشركة الأولى الأعلى لا تريد النزول للشركة الثانية الأرخص، ولا تريد الشركة الثانية الصعود إلى الأولى ونصبح نحن والمستهلك الضحية لهم.

أما أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، فيتفق مع التجار بتطبيق القانون على الشركات قبل التجار، لأن التاجر والمستهلك هما الخاسران من هذه العملية لأنه ملزم بأسعار الشركات التى تضعها له.

وطالب الزينى بتخفيض سعر الطن المحلى وضرورة إيقاف تصدير الأسمنت للخارج حتى يتم إشباع السوق، وبالتالى سيكون الإقبال عليها أكبر والأسعار أقل.

وأشار إلى أن الشركات تقوم بتصدير طن الأسمنت للخارج بخمسين دولارا وتبيعه فى السوق المحلى بما يوازى مائة دولار، وهذا ما نريد أن نطالب به وهو إيقاف التصدير للخارج، حيث حققت الشركات فى السنة الماضية مكاسب وصلت إلى مليار و600 مليون جنيه، وأوضح الزينى أن عدد شركات الأسمنت سيزيد خلال الأشهر القادمة لظهور عدة شركات جديدة ستتنافس فى السوق مثل السويدى.

وقال: "إن التاجر لا يكسب سوى خمسة جنيهات فى الطن، وإذا كان مكسبه أقل من ذلك سيعود عليه بالخسارة".

أما ممدوح عمر، رئيس لجنة البحوث بوزارة المالية فيقول: "إنه سيتم إعطاء مهلة 15يوما للتسجيل فى الضريبة، حيث إننا فوجئنا بعدم تسجيل أى من التجار فى المصلحة، على الرغم من إعلاننا عن ضرورة التسجيل".

وأشار عمر إلى أنه إذا لم يسجل أحد سيتعرض للأذى بداية بتغريمه، وإذا لم يستجب سيتم معاقبته بالقانون، وقال: "إنهم كمصلحة ضرائب ليس لهم أى ارتباط بخسارة التجار أو مكسبهم، وعند دفع الضريبة دائما ما يتهربون بحجة خسارتهم الدائمة، وأن الشركات هى التى تحتكرهم"، وقال: "إنه سيتم رفع مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالى لعرضها عليه حتى يتم البت فى الأمر نهائيا".