نار الأسعار ورمضان المفترى عليه

منذ بداية شهر رمضان، وجدنا الأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الخضر والفاكهة، حيث تعدت نسبة الزيادة فيها أكثر 20%، وذلك بالرغم من الوعود الوردية التى أطلقها رئيس الوزراء ووزير التضامن حول ثبات الأسعار فى الأسواق فى شهر رمضان، وأكد نظيف فى الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على أهمية إتاحة السلع الأساسية، والتأكد من توافرها داخل الأسواق بأسعارها العادية.

ولكن جاء الواقع ليؤكد أن وزراء هذه الحكومة يكذبون ولا يتجملون، ولا يشعرون بمعاناة محدودى الدخل الذين يعانون الأمرين مع هذه الأوضاع الاقتصادية المقلوبة.

ووجدنا وزير التضامن الاجتماعى د.على المصيلحى، طالب المصريين بضرورة الترشيد فى الاستهلاك، مؤكداً أن حجم الفاقد فى رمضان تتراوح نسبته ما بين 15 و20%، وأنا أؤكد لمعالى الوزير أن الشعب المصرى على أيديهم أصبح مقتصداً، لدرجة أنه لا يستطيع أن يوفر رغيف العيش لأبنائهم.

فكيف يتثنى لمن يتحصل شهريا على 300 جنيه كراتب، أن يشترى كيلو الفاصوليا الخضرة الذى بلغ 10 جنيهات، أو يتحصل على كيلو الطماطم الذى وصل إلى 4 جنيهات، بل كيف يشترى كيلو البطاطس والبصل اللذين وصلا 3.5 جنيه، وذلك بخلاف قائمة المحرمات التى لا يستطيع معظم المصريين شراءها أكثر من مرة شهرياً مثل اللحوم التى ارتفع سعرها فوق الـ 70 جنيهاً والفراخ الذى وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهاً.

وللأسف نجد أن ارتفاع الأسعار الهستيرى، يربطه التجار المحتكرين بشهر رمضان، فى حين أن هذا الشهر حث الأمة على التراحم بينها، والتكافل الاجتماعى بل هو شهر التضامن مع الفقراء والشعور بمآسيهم ومعاناتهم.

لكن فى ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، وإطلاق يد المحتكرين فى تحريك الأسعار على هواهم، أصبح معاناة المصريين فى رمضان أكبر مما يتصوره أحد، وعلى الحكومة أن تتقى الله فى هذا الشعب الذى انكوى بنار الفساد، واستئثار القلة بالسلطة والثروة.