رشيد: سياسة تخصيص الأراضى أسرعت فى تنفيذ المشروعات

قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اليوم الجمعة، إن الضوابط والمعايير الجديدة التى اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الأراضى الصناعية والمتاجرة فيها وسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين انعكست إيجابيا فى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية، كما ساهمت أيضا فى الإسراع فى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك لإنشاء 1000 مصنع.

وأضاف رشيد أن الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات لضمان استمرار معدل نمو الاستثمار الصناعى، من خلال اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم وأن هذه الإجراءات استهدفت تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص والتيسير على المستثمرين فور التقدم للحصول على هذه التراخيص من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى إرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات للتيسير على المنتجين والمستثمرين.

ونوه بالحوافز والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين إلى جانب برنامج المطور الصناعى والذى ساهم فى توفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعى، موضحا أن هذه السياسات شملت أيضا إجراءات للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى والمتاجرة فيها والإسراع فى عمليات التنمية، حيث ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة ويتم رد هذا الضمان للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة وذلك لإثبات الجدية والتزامهم بالقواعد والاشتراطات التى وضعتها الوزارة للبدء فى إنشاء وتشغيل هذه المشروعات فى أسرع وقت.

وأشار رشيد إلى أن توفير مزيد من هذه الأراضى أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتى على رأس أولويات الوزارة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين على الاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات وهو ما ظهر جليا فى عدد طلبات الأراضى التى تقدم لهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات المعنية الأخرى لتوفير الأراضى اللازمة لتلبية توسعات التنمية الصناعية مع وضع شروط وضوابط مشددة لمنع المضاربة أو تسقيع الأراضى الصناعية.

وأكد أنه ليس هناك استثناءات فى تخصيص الأراضى الصناعية وأن برنامج تخصيص الأراضى يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة.