باحث سعودى يتوقع فشل الأمر الملكى بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء.. ويقول إن الفقه السنى يرفض كلام موظفى الحكومة.. وفتوى قتل أصحاب الفضائيات وراء القرار

وصف منصور النقيدان، الباحث السعودى المتخصص فى تاريخ حركات الإسلام السياسى، قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بقصر إصدار الفتاوى على الجهات الرسمية بأنه محاولة لإنهاء الخلافات حول الفتاوى التليفزيونية، ولكنها "ستفشل" نتيجة لطبيعة "الفقه السنى الذى يرفض التراتبية وحصر الإفتاء فى أشخاص تعينهم الحكومة".

وقال النقيدان لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن قضية الفتاوى الخارجة عن الخط العام بدأت فى الظهور بشكل عام عندما أصدر أحد علماء الدين فتوى بجواز قتل أصحاب القنوات الفضائية التى تبث مواد يرى أنها تخالف تعاليم الشريعة، مضيفا أن الأمر ازداد سواء خلال الفترة الماضية مع ظهور خلافات علنية بين رجال دين بينهم أئمة سابقين للحرم المكى وعلماء دين بارزين حول قضايا عدة، لافتا إلى أن هناك صعوبة أخرى تتمثل فى ممارسة الكثير من العلماء للفتيا عبر وسائل الإعلام فى داخل وخارج السعودية.

وكان العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمس، الخميس، أمرا ملكيا بقصر إصدار الفتوى أو الآراء الدينية على أعضاء هيئة كبار العلماء، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وبذلك لن يسمح بالإفتاء فى أمور الدين سوى لأعضاء هيئة كبار العلماء أو من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء. وتوعد القرار كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعى الرادع، كائنا من كان.

ويأتى قرار العاهل السعودى فى ظل موجة جدل كبيرة أحدثها بعض رجال الدين فى السعودية بإصدارهم عدد من الآراء والفتاوى التى رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذى يسير عليه المذهب السنى الذى يتم تطبيقه فى البلاد.

ومن أبرز الفتاوى التى أثارت جدلا واسعا فى المجتمع السعودى فتوى جواز إرضاع الكبير التى أطلقها الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار فى الديوان الملكى، وكذلك فتوى قالها الدكتور الشيخ عبد المحسن الأحمد المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود تدعو إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء، وردا على ذلك قال مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ فى يونيو الماضى، "إذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به فيقلد فى خلاف الشرع".