اهتمام جزائرى بدعوى مقاضاة أنس الفقى

اهتمت صحيفة "الشروق" الجزائرية بالدعوى القضائية التى رفعها المحامى "نبيه الوحش" ضد وزير الإعلام "أنس الفقى" بسبب ما وصفه بأنّها تحتوى على مشاهد "ساخنة" و"خادشة للحياء".

وأكد الوحش فى اتصال هاتفى لليوم السابع أنّه رفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض الإدارى بمجلس الدولة ضد أنس الفقى، يطالبه فيها بضرورة منع عرض بعض المسلسلات الرمضانية التى تخدش الحياء وتحرض على الاغتصاب.

وأضاف الوحش، أنّ هذه المسلسلات تُعتَبَر "فواتح للشهية" من المخدرات والخمور، فضلاً عن امتلائها بالرقص والإيحاءات الجنسية.

وأشار الوحش إلى أنّه طلب فى الدعوى إيقاف مسلسل "زُهرة وأزواجها الخمسة" بسبب ارتداء غادة عبد الرازق للعديد من الملابس الساخنة، ومسلسل "العار" بطولة علا غانم الذى تلعب فيه دور راقصة، ومسلسل "مذكرات سيئة السمعة" الذى يحتوى على "توابل جنسية" عديدة، ومسلسل "الفوريجى" بطولة أحمد آدم حيث يظهر فى برومو المسلسل بعض الألفاظ الخادشة للحياء مثل "العذرية" ومسلسل "الحارة" الذى يشمل "الشيشة" والقمار والمخدرات، ومسلسل "أزمة سكر" بطولة أحمد عيد بسبب مشهد "الصيدلية" الذى ظهر فى البرومو، فضلاً عن برنامج "الجريئة والمشاغبون" الذى تقدمه إيناس الدغيدى، حيث قال الوحش: "إن مجرد النظر إلى الدغيدى يبطل الصيام، ليس للمشاهد فقط ولكن لأنس الفقى أيضاً الذى سمح بعودتها إلى التليفزيون فى شهر رمضان وتكرار التعاقد معها"، مضيفاً أنّها تحصل على 50 ألف جنيه فى الحلقة الواحدة، كما أنها اشترطت على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون "أسامة الشيخ" وأنس الفقى اختيارها لمواضيع الحلقات وكيفية الإعداد وما شابه ذلك.

وأوضح الوحش، أنّ هذه المسلسلات ومشاهدها تنافى العادات والتقاليد الإسلامية وتخالف الشرع والقانون، فضلاً عن إهدارها للمال العام؛ حيث شملت تكلفة هذه المسلسلات ما يقرب من مليار جنيه.

ولفت الوحش إلى أنّ عدم الاستجابة لهذه الدعوى خلال 72 ساعة سوف يقع أصحاب هذه المسلسلات تحت طائلة القانون، وذلك لخدشهم الحياء، وذلك لأنها تنافى المادة 2 التى تنص على أنّ "الإسلام هو دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" والمادة 9 التى تنص على أنّ "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية" والمادة 10 التى تنص على أنّ "الدولة تكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم"، وأخيراً المادة 11 التى تنص على أنّ "الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".