"الملابس الجاهزة" تلزم الممول بإصدار "فاتورة"

ناقشت الجمعية المصرية لمنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة التعديل التشريعى للقانون رقم ‏73‏ لسنة ‏2010، الخاص بالفقرة الثالثة من المادة ‏78، وتتضمن أن يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، بأن يسلم مستحقا له ثمن السلعة أو ممارسة المهنة أو النشاط عمولة أو أى مبلغ آخر خاضع للضريبة "فاتورة" موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل‏.‏

أوضح يحيى زنانيرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه بمراجعة نص هذه المادة نرى أنها تلزم بإصدار فاتورة فقط لكل من يتسلم مبلغا نقديا ولم تحدد حكم البيع الآجل أو بيع الأمانات‏، وهنا تبرز المشكلة بالنسبة للملابس الجاهزة التى تقوم المصانع المنتجة ببيع منتجاتها بنظام الأمانة وبالأجل، وهذا الوضع ظالم لهذه الصناعة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وعجز الدولة عن محاربة التهريب فإن الصناعة مضطرة إلى البيع بالأمانات التى تسوى فى نهاية الموسم والتى عادة لا يباع منها إلا‏ 50 %‏ فقط وأحيانا أقل من البضائع المسلمة.

وهنا لابد من أن يجيب المشرع على هذا التساؤل كيف يمكن للتاجر الذى لم يتسلم قيمة بضاعته إصدار فاتورة كاملة وإصدار فاتورة مبيعات عنها، فى حين أن البيع الحقيقى بعد ستة أشهر لن يتجاوز نصف البضاعة‏.‏

وأضاف زنانيرى أن المادة السابقة الإشارة إليها لم توضح إن كانت هناك مدة زمنية ما بين تسلم المبلغ وإصدار الفاتورة أم يكون إصدار الفاتورة فور تسلم المبلغ‏.‏

لافتا إلى أنه عند الرجوع إلى المسئولين بمصلحة الضرائب لمناقشة هذا النقص الواضح فى هذه المادة وتجاهل البيع الآجل كان ردهم أنه سيتم إصدار تعليمات داخلية بمصلحة الضرائب لمعالجة هذا الوضع فكيف يحدث هذا،‏ ونحن نعلم جيدا أن التعليمات الإدارية لا تجب التشريع القانونى‏.‏

كما ناقشت الجمعية أيضا البند الرابع من المادة ‏133‏ التى تجرم اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع وغيرها من المستندات بالإيهام بقلة الأرباح وزيادة الخسائر وطرحت تساؤلا مهما هل التجريم فى هذه الحالة يكون مرتبطا بنية الإيهام وقلة الأرباح وزيادة الخسائر؟ وما الحكم فى حالة عدم إصدار فاتورة فى حين يتم تقييد العملية سليمة كاملة فى الدفاتر بدون إصدار فاتورة؟‏.‏

وأجمع أعضاء الجمعية على أن الحل ليس فى تغليظ العقوبات، ولكن فى استمرار الرقابة وتيسير الأمور تدريجيا فى مجتمع‏ 70%‏ من أعضائه يخالفون هذا القانون‏.‏