خبير مصرفى: الدين الحكومى تجاوز الحدود الآمنة

قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن الدين الحكومى تجاوز الحدود الآمنة، خاصة أن الدين العام على مستوى العالم هو ما لا يزيد على 60% من إجمالى الناتج القومى، ووصوله فى مصر إلى 90% سيؤدى إلى عدة مخاطر ما كان لها أن تحدث فى المستقبل لو أحسن الجهاز الإدارى للدولة ترشيد طرق جلب الموارد.

وقال آدم إن السياسة النقدية الحالية للمركزى كان لها بالغ الأثر، وظهرت سلبياتها واضحة فى أن سعر الفائدة ظل سلبيا على مدار 3 سنوات الماضية، بالإضافة إلى تآكل ودائع العملاء خاصة القطاع العائلى، كما انخفض معدل نمو الودائع من 14.8% عام 2008، ليصل إلى 8.5% عام 2009، حتى بلغ 6% خلال النصف الثالث من العام الجارى فى الوقت الذى تزايد فيه معدل الدين المحلى.

وأكد آدم استمرار تدنى معدلات نمو الودائع وتزايد معدلات الدين المحلى مع الوضع فى الاعتبار أن البنوك المصرية هى المنوطة بنمو معدل الدين المحلى، مما أدى إلى حدوث خطورة على حجم السيولة المتاحة أمام البنوك حالة استمرار الوضع كما هو.

وطالب آدم الحكومة وواضعى السياسات الاقتصادية فى مصر بضرورة مراعاة ألا يزيد معدل نمو الدين العام المحلى على معدل نمو الناتج المحلى، لأن هناك خطراً فى أن يكتسب الدين العام خاصية النمو الذاتى حتى إن لم تتم عمليات إقراض جديدة من جانب الحكومة، لأن سداد أقساط الدين وفوائده سوف يترتب عليها مزيد من الإقراض، وهو وضع ينطوى على زعزعة الوضع المالى العام.