حقوقيون يطالبون بإلغاء المعونة الأمريكية لأنها تذهب للحكومة والحزب الوطنى

◄◄ اتفقوا على أن الولايات المتحدة لا تعطى أموالاً لنشر الديمقراطية

لجنة المخصصات فى الكونجرس الأمريكى خفضت، الأسبوع الماضى، المخصصات المالية لنشر الديمقراطية فى مصر بقيمة 5 ملايين دولار من إجمالى 25 مليوناً طلبتها الإدارة الأمريكية للسنة المالية 2011، على أن تخصص لنشر الحريات ودعم الديمقراطية.

حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أن الديمقراطية لا تحتاج لأموال أمريكا، ولكنها تحتاج إلى نشاط الأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مصر.

وطالب أبوسعدة بإلغاء المعونة الأمريكية المخصصة لنشر الديمقراطية، مشيراً إلى أنها تذهب لجمعيات ومؤسسات تابعة للحزب الوطنى، مؤكداً أن إقرار الديمقراطية داخل مصر هو شأن المصريين، وليس شأن الأمريكيين، وعلى الأحزاب السياسية أن تسعى للديمقراطية من خلال نشاطها وليس من جهات خارجية.

وأكد نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، أن مبالغ المعونة الخاصة بنشر الديمقراطية بمصر تذهب لوزارة الداخلية والعدل و3 مجالس، هى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأن المبالغ التى تحصل عليها المنظمات الحقوقية لا تتجاوز 2 مليون دولار.

وقلل البرعى من الدعم الأمريكى الذى بدأ فى 2005، مؤكداً أن هناك مصادر أخرى تعتمد عليها المنظمات الأهلية، وأن الأرقام المعلنة عن التمويل ليست حقيقية.

وأرجع أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء ماعت للسلام وحقوق الإنسان، تقليل المعونة الأمريكية لمصر إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد حالة من التطورات، وأن هناك تفاوضا بين الحكومتين، ولكنه لصالح أمريكا، مشيراً إلى أن جمعية واحدة هى التى حصلت على تمول فى انتخابات الشورى الماضية.

وأكد عقيل أن الولايات المتحدة لا تعطى أموالا لنشر الديمقراطية، ولكن تملى أجندتها على من تمولهم، مندداً بأن يكون دعم الديمقراطية آلية للضغط على مصر، رافضاً قيام أمريكا بحماية حقوق الإنسان فى مصر، مطالباً الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإيجاد البديل للتمويل الأمريكى، مشدداً على تمسك الجهات الحقوقية بأجندتها الخاصة، وليس ما تمليه عليها الجهات المانحة.