تقرير يكشف عدم وجود إحصاءات حول «الاتجار بالأطفال» فى مصر

وزارة الدولة للأسرة والسكان أصدرت تقريراً حول نشاط وحدة منع الاتجار بالأطفال بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، فى الفترة من يونيو 2009 إلى يونيو 2010، وكشف عن وجود عدد من التحديات التى تواجه الجهود الوطنية فى مكافحة قضية الاتجار بالأطفال، وعلى رأسها عدم توافر الإحصائيات والمعلومات الدقيقة حول حجمها الفعلى، خاصة أنها تجارة سرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن إطلاق وصف «ظاهرة» على الاتجار بالبشر دون تحديد حجمها الفعلى.

التقرير أشار إلى نجاح السماسرة فى الترويج لفوائد زواج الأطفال من مسنين غير مصريين، وتحول موضوع «زواج الأطفال» من حالات فردية إلى ثقافة وشبه ظاهرة، بالإضافة إلى اتساعها لتشمل، فضلاً عن محافظة 6 أكتوبر، بعض المحافظات الأخرى مثل كفر الشيخ.
وشدد التقرير على أن ظاهرتى أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى عمل الأطفال كخدم بالمنازل، تعد من الظواهر التى تتداخل مع قضية الاتجار بالأطفال، مما يتطلب التنسيق مع جهات عديدة لتوفير بيانات متعلقة بهذه الجرائم، كوزارة الداخلية والنيابة العامة والقوى العاملة والهجرة والسياحة، مع ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى ورجال الأعمال لمناهضة هذه الجرائم.