أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة غيرت مسار تحقيقاتها فى بلاغ الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، بشأن واقعة تنازل العشرات من الآباء بمحافظة القليوبية عن أبنائهم لمهاجرين مصريين، حيث اتجهت النيابة للتحقيق فى القضية على أساس أنها تمثل واقعة هجرة غير شرعية وليس كونها واقعة تبنى وهو المحرم فى الشريعة الإسلامية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة بدأت الاستماع إلى أقوال الآباء الذين تنازلوا عن أبنائهم، وذلك للوقوف على الغرض الحقيقى من وراء ذلك والتحقق هل ما إذا كان هناك سماسرة فى تلك الواقعة مثل السماسرة فى باقى عمليات الهجرة غير الشرعية المتبعة سواء الهجرة بالمراكب الشراعية أو عبر حدود البلاد.
وأوضح المصدر أن أولياء الأمور بقريتى أجهور الصغرى والكبرى بمركز القناطر الخيرية ابتكروا تلك الوسيلة من أجل حصول أبنائهم على جنسيات أجنبية، حيث كان يحرر الآباء تنازلات عن أبنائهم الذين لم يتعدوا 15 عاما لأحد أقاربهم فى الخارج، ومن ثم يتيح لهم السفر فى الدول الأوروبية، ومن ثم الحصول على الجنسية فى أسرع وقت.
وفى السياق نفسه شكلت النيابة لجنة لفحص التنازلات لتحديد الوجه القانونى لها والوقوف على صحتها، والكشف عن المتورطين فى تحريرها بالمحاكم المصرية.
وكانت وزير الأسرة والسكان قد أدانت هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها تعد خرقاً لحقوق الإنسان والطفل وارتدادا لعصور العبودية، ونمطا صارخا من أنماط الاتجار بالأطفال المجرمة، وفقاً لكل من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 والمادة 291 من قانون العقوبات، والقانون رقم 64 لعام 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واعتبار هذه التنازلات لا صحة لها بموجب القانون المصرى الذى يعطى الحق للنيابة الحسبية تعين الوصى على القاصر بعد موافقة المحكمة وليس مجرد إقرار أو تنازل عن وصايته.
