◄◄ عرض ملفات المرشحين على الرقابة الإدارية و«الكسب غير المشروع» واستبعاد المتورطين فى «تسقيع الأراضى» و«العلاج على نفقة الدولة»
فيما يعد خطوة استباقية لحفظ ماء وجه الحزب الوطنى، ومحاولة من قياداته لتجميل صورة أعضاء ومرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، كشفت مصادر مطلعة بالحزب أن قيادات الحزب قررت عرض ملفات كل المرشحين الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة تحت راية الحزب على أجهزة رقابية لفحص ذممهم المالية، وسيرتهم الذاتية، خاصة فيما يتعلق بحسن السير والسلوك وعدم الزج بأسمائهم فى قضايا شائكة، وتحديداً التى تتعلق بالمعاملات المالية.. وسوف تتلقى أجهزة الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات ملفات المرشحين خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن قيادات الحزب اجتمعت خلال الأيام القليلة الماضية وتوصلت لهذا القرار الهام وعرضته على الرئيس مبارك، قناعة منها بأن الانتخابات القادمة ستكون الأشرس والأعنف، وأنها ستشهد حرباً كبيرة من الخصوم المعارضين والمستقلين والمنظمات الحقوقية وبعض وسائل الإعلام ومحاولة فضح أى مرشح تثار حوله الشكوك، لنقل الحزب إلى معارك فرعية تثير اهتمام الرأى العام، وتعطى انطباعات سيئة عنه بأنه يضم الفاسدين بين صفوفه.
وقالت المصادر إن قيادات الحزب تهدف من وراء قرار إحالة ملفات المرشحين إلى الأجهزة الرقابية الهامة إلى استقراء رأى هذه الأجهزة بحسم وقوة، لوأد محاولات المعارضة والحركات السياسية التى تزايدت فى الآونة الأخيرة، من استغلال أى شبهات ستدور حول أى من المرشحين، وتوجيه ضربات من تحت الحزام للحزب بأنه الراعى للفاسدين، وأن ما حدث خلال مجلس الشعب المنتهى عندما تعرض عدد كبير من النواب المنتمين للحزب لاتهامات تتعلق بالذمة المالية والأخلاقية درس قوى وفعال استغلته المعارضة، وأحرجت الحزب وقياداته وحولته إلى مادة دسمة تناولتها وسائل الإعلام فى الداخل والخارج.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية ستركز فى عملها على محورين رئيسيين، الأول العلاقة المالية بين المرشحين والأجهزة الإدارية للدولة وأيضاً مع الأشخاص، والثانى مصادر ثرواتهم وسيرتهم الذاتية وعدم التورط فى قضايا أخلاقية من أى نوع لإحباط أى محاولة من جانب الخصوم الهادفة إلى إثارة القلاقل حول المرشحين.
واتفقت قيادات الحزب على أن ما ستتضمنه التقارير الرقابية من معلومات ورصد للمرشحين سيتم العمل بها وتنفيذ التوصيات مهما كانت مكانة وقوة المرشح، واستبعاد المرشح الذى ستدور حوله الشبهات، خاصة النواب الذين وردت أسماؤهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة، ونواب تسقيع الأراضى وعددا من رجال الأعمال والمشاهير، دون الحاجة لعرض ملفاتهم على الأجهزة الرقابية.
وأوضحت المصادر أن قيادات الحزب قررت تغيير إستراتيجية الحزب خلال المرحلة المقبلة التى ستشهد الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية، لتجميل وجه الحزب، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القوية والحاسمة بترتيب دولاب العمل، واستبعاد العناصر موضع الشبهات التى تعرضت لاتهامات وانتقلت ملفاتها إلى قاعات المحاكم.
المعلومات التى خرجت من دهاليز الحزب كشفت أن أمين عام الحزب السيد صفوت الشريف، أعطى تعليمات صريحة بضرورة غربلة المرشحين والدفع فقط بكل من يتمتع بسمعة جيدة ولديه القدرة على الدفاع عن اسم الحزب فى دائرته الانتخابية وعند التحدث تحت قبة البرلمان، وأن يكون لديه الوعى والإدراك بقضايا وطنه، ولا يبحث عن تحقيق مصالح وأهداف شخصية من وراء الترشيح والحصول على الحصانة البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة