أزمة جديدة بين جهاز «6 أكتوبر» ومستفيدى مشروع الإسكان بسبب «الشاغلين»

◄◄ الجهاز يشترط إشغالا بنسبة 90 % بالمخالفة لعقد المجتمعات العمرانية

أزمة جديدة من أزمات المشروع القومى للإسكان مرشحة للظهور بين المستفيدين من المشروع وجهاز مدينة السادس من أكتوبر، بسبب رفض جهاز المدينة إقامة اتحاد شاغلين يمثل المستفيدين من المشروع.

حصلت «اليوم السابع« على صورة من الخطابات الرسمية التى تحتوى على مطالب إنشاء الاتحاد وردود الجهاز، حيث أرسل جهاز مدينة 6 أكتوبر خطابا إلى جمعية المستثمرين فى أكتوبر 2009، من أجل إنشاء اتحاد للشاغلين وفقا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 144 لسنة 2009، باللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فى شأن تنظيم اتحاد الشاغلين لتوفيق الأوضاع.

وبالفعل وافق مجلس إدارة الجمعية فى نوفمبر 2009 على تأسيس اتحاد شاغلين للمشروع القومى المقام على مساحة 150 فدانا وانتهت إجراءات تأسيسه، واختار المجلس محمد المنوفى «رئيس الجمعية فى ذلك الوقت« وكيلا للمؤسسين ومحمد خميس شعبان نائبا له والمهندس نوير السحيمى سكرتيرا عاما ونادر علام أمينا للصندوق، وذلك لمدة 3 سنوات، لكن الجمعية فوجئت برد جهاز المدينة بأنه يشترط تحقيق نسبة إشغال لا تقل عن 90 % من إجمالى الوحدات قبل تأسيس اتحاد الشاغلين للمجتمعات السكنية، وهو ما أثار تحفظات جمعية المستثمرين.

وفى نفس الإطار أرسلت جمعية المستثمرين خطابا للجهاز يؤكد أن الشرط الذى وضعه الجهاز يخالف نص العقد الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية المستثمرين، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من البند السابع والتى تعتبر أراضى الخدمات العامة للمشروع والتى تنفذ عليها المرافق «طرق، مياه، صرف، كهرباء، تليفونات، تنسيق موقع عام»، بالاضافة إلى أراضى المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية للمشروع ملكية لصالح جميع المستفيدين من المشروع.

وأضاف الخطاب أن المستفيدين من المشروع يمثلون نحو 165 شركة من أعضاء الجمعية، وليس كل أعضاء الجمعية والبالغ عددهم نحو 600 عضو، وهو ما يعنى أن الجمعية العمومية للمستفيدين تختلف عن الجمعية العمومية للمستثمرين، وهو ما يستلزم إنشاء كيان للمستفيدين من المشروع للتصرف فى الملكية المشتركة وإدارتها ومراجعة تكلفة المرافق التى ستقوم بتنفيذها جمعية المستثمرين قبل اعتمادها.