«اليوم السابع» تتنازل عن الحق المدنى فى قضية «قرصنة الموقع»

مجلس تحرير «اليوم السابع» قرر التنازل عن الحق المدنى فى قضية السطو على موقع «اليوم السابع» الإلكترونى، التى استطاعت فيها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتسبب فى اختراق الموقع، فجر الثلاثاء الماضى، وتبين أن وراء ذلك شابا صغير السن يعمل مبرمج كمبيوتر، استخدم جهاز الكمبيوتر الخاص به فى الدخول على الموقع واختراقه، وذلك بعد ورود بلاغ من إدارة الموقع تلقاه اللواء محمود الرشيدى، مدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، الذى أمر على الفور بتشكيل فريق بحث توصل خلال ساعات للشاب.

وأعلن مجلس تحرير «اليوم السابع» التنازل عن حقه المدنى فى القضية حرصاً على مستقبل الشاب الذى تورط فى هذا العمل المتسرع. وانطلاقاً من مبدأ عدم معاداة أحد واستيعاب الجميع، ومن أجل ذلك حرصت «اليوم السابع» على عدم نشر اسم الشاب المتورط فى قرصنة الموقع، أو أى بيانات عنه، حتى لا يتعرض لأى مشاكل فى المجتمع المحيط به.

وتتوجه «اليوم السابع» بالشكر لكل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، واللواء حمدى عبدالكريم مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، واللواء محمود الرشيدى مدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات، واللواء محمود عبدالجواد مدير إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، والمقدم عبدالرحمن رضوان، والعقيد وليد عبدالسلام الذين كان لهم دور كبير فى كشف تفاصيل عملية القرصنة بسرعة وحرفية.

وكان موقع «اليوم السابع» تعرض للقرصنة الإلكترونية والاختراق لمدة 15 دقيقة ظهر الأحد الماضى، حيث استطاع المخترق وضع بيان يعلن فيه اختراقه للموقع بعد اعتقاده الخاطئ أن الموقع تطاول على النبى محمد، من خلال رواية سيتم نشرها على حلقات، إلا أن إدارة الموقع استطاعت إنهاء تلك القرصنة، وإعادة الموقع بعد حجبه لمدة ساعتين، حتى تم تأمين الموقع وأقسامه، وسط اتخاذ إدارة الموقع لجميع الإجراءات القانونية، من تحرير محضر حمل رقم 5 أحوال بمباحث الإنترنت التى ألقت القبض على المتهم.