◄◄ الحاج محمد: أغلقت ورشتى منذ 10 سنوات.. وعام 45 كان عمرى 3 سنوات!
واقعة غريبة وفريدة من نوعها تعرض لها مواطن بالإسكندرية يدعى الحاج محمد رجب أبو السعود، حيث فوجئ يوم 20 يوليو الماضى بخطاب من مأمورية ضرائب محرم بك ثان يطالبه بضريبة دمغة تقدر بمبلغ 1754 جنيها بدءا من 1 يناير عام 1945 وحتى 31 ديسمبر 2005، أى بضرائب دمغة عن 60 عاما كاملة!
لم يكن عدد سنوات المطالبة بالضرائب هو الأمر اللافت الوحيد فى هذه الواقعة، بل الأكثر اندهاشا هو ما حواه خطاب الضرائب الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه وهو العبارة الآتية: «تنفيذا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة والقوانين المعدلة له، فإنه يتعين عليكم سداد ضريبة الدمغة والرسوم السابق إخطاركم بها بالمطالبة رقم 8353 بتاريخ 24/6/2006 عن المدة من 1/1/1945 إلى 31/12/2005 والبالغ قيمتها 1754 جنيها».
هذا ما يعنى أن المطالبة بدين الضريبة عن سنوات تسبق صدور القانون نفسه بـ35 عاما كاملة، وهو أمر غير قانونى تماما حسب تأكيد المحاسب القانونى عدنان الخولى، المسؤول عن ملف الممول، وقال لـ «اليوم السابع»: «أعمل فى هذه المهنة منذ 36 عاما ولم أر مثل هذه الحالة فى حياتى المهنية، والتى تدل عن حالة الإفلاس التى وصلت لها وزارة المالية ومصلحة الضرائب».
الخطاب شديد الغرابة دفع «اليوم السابع» لمحاولة البحث عن هذا المواطن المطالب بضرائب دمغة 60 عاما، ويعمل بصناعة أبواب الصاج حسب ما حواه الخطاب، فذهبنا إلى مدينة الإسكندرية بمنطقة محرم بك، حيث يسكن المواطن بشارع المهدى العباسى، متوقعين فى البداية أن يكون قد توفاه الله، لكنه مازال على قيد الحياة، ويبلغ من العمر 68 عاما -من واقع بطاقة الرقم القومى- أى أن الضرائب تطالبه بدمغة منذ كان عمره 3 سنوات فقط!
زيارتنا للحاج محمد كشفت العديد من الأمور المثيرة للدهشة أيضا، فبداية يسكن هذا المواطن فى منزل بسيط جدا بمنطقة محرم بك ويعانى من مشاكل مرضية فى السمع والبصر والعظام، مما جعل الحوار معه شديد الصعوبة.
وقال الحاج محمد إنه كان يعمل فى صناعة «إبر البوابير» التى انقرضت فى وقتنا الحالى بعد دخول الغاز الطبيعى معظم المنازل، وهو ما جعله يغلق ورشته الصغيرة التى افتتحها عام 1978 منذ 10 سنوات بعد أن تعذر استمراره فى صناعة لا يطلبها أحد. ويؤكد الحاج محمد أنه قام بسداد جميع الضرائب المطلوبة منه بالكامل طوال فترة عمله، ولايدرى لماذا تطالبه الضرائب بهذا المبلغ الذى يجد صعوبة شديدة فى سداده رغم ضآلته، نظرا لتقاعده عن العمل ومعاناته من المرض، فى الوقت الذى يصل معاشه من هيئة التأمينات إلى 180 جنيها شهريا فقط.
وذهبت «اليوم السابع» إلى ورشة الحاج محمد لتجده عبارة عن محل صغير مغلق بجوار منزله المتواضع علته الأتربة، ويقوم ابنه إبراهيم ببيع السمك على فرشة أمام المحل، ويقول: «اللى الضرائب عاملاه فينا ده حرام، المحل مقفول من 10 سنين ومحدش قادر يفتحه بسبب العدد الموجودة فيه»، مضيفا: «أنا فارش قدامه على الرصيف يمكن ربنا يرزقنى باللى أقدر أصرف بيه على علاج أبويا لأنى مش متجوز لضيق الحال وأنا عندى 35 سنة».
هذه الحالة شديدة الغرابة ما هى إلا مثال لما آل إليه الحال من عشوائية فى تنفيذ القوانين، ونطالب وزير المالية ومسؤولى الضرائب بمراقبة ما يفعله بعض موظفى المصلحة التى بلغت من العشوائية حدا لا يمكن استيعابه.
لمعلوماتك...
◄6.9 مليار حصيلة ضرائب الدمغة عام 2009/2010 بزيادة 14 % عن العام السابق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة