نظيف يبحث مع وزير الاستثمار مؤشرات شركات القطاع العام

التقى رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف اليوم الأربعاء وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين الذى قدم تقريرا حول نتائج أعمال شركات القطاع العام المبدئية للعام المالى 2009/2010 والتى شهدت مؤشرات أدائها تحسنا، وذلك كنتيجة لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير تلك الشركات وزيادة استثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية، وعلى رأسها الديون المتراكمة للبنوك العامة والتى يرجع بعضها لفترة السبعينات.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء د.مجدى راضى إنه تم خلال العام المالى 2009/2010 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة فى 30 يونيو 2004 لتصل إلى الصفر فى 30 يونيو 2010، محققة ذلك وفرا فى أعباء الفوائد التى كانت تتحملها الشركات وتقدر بحوالى مليار جنيه سنويا، وكانت تستهلك بل وتقضى على فرصة تحقيق أى تحسن أو تطور فى الأداء وفى نتاج الأعمال.

وأضاف راضى أن أثر هذه التسويات كان على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة فى محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث أكدت مؤشرات إجمالى الشركات التابعة للشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التى تحققها من 2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئيا عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010.

وحققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها وعددها 147 شركة صافى ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 6ر4 مليار جنيه، وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالى 2009/2010 والجارى مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أى بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام السابق، حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالى 2008/2009 مبلغ 3.9 مليار جنيه، وحقق صافى حقوق الملكية 9.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 أى بنسبة قدرها 6ر75% مقارنة بالعام السابق، أما على صعيد أوضاع العاملين، فقد ازدادت متوسطات الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 بنسبة تربو على 100%.

وفى إطار تأكيدات محيى الدين على ضرورة التعاون مع ممثلى العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب، ومنها الحوافز التى يتم ربطها بالإنتاجية والأداء، فقد صدر خلال العام المالى 2009/2010 قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق وليس عقب 3 سنوات كما كان معمولا به من قبل، وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات.