مقاضاة بريطانى لبيعه موادا كيميائية مسممة للدول الفقيرة

قالت صحيفة الجارديان إن رجل أعمال بريطانى يتم محاكمته لمساعدته فى دفع رشاوى بمليارات الدولارات لعدد من المسئولين لزيادة مبيعات مواد كميائية مسممة للدول الفقيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت معاقبة ديفيد ترنير، 55 عاماً لدوره فى دفع رشاوى من أجل بيع مواد مسممة تضاف للوقود لكل من العراق وأندونيسيا بعد أن تم منع استخدامها فى السيارات فى الدول الغربية، وقد تم حظر هذه المواد بعد أن ثبت أن لها علاقة بإصابة الأطفال بأضرار فى المخ.

وقد اعترفت الشركة التى يعمل معها ترنر بأنها دفعت رشاوى للمسئولين فى البلدين لمنعهم من استخدام بدائل أخرى أكثر أمناً، وتشير الصحيفة إلى أن شركة أنوسبيك قد أدينت فى مارس الماضى فى محاكمة مشتركة من قبل مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة والمحققين الأمريكيين، ويعد ترنر والوسيط اللبنانى أسامة نعمان أول موظفين من شركة أنوسبيك يتم محاكتهما على دورهم فى قضية الرشوة.

وقد وافق ترنر على دفع مبلغ 40 ألف دولار لتسوية القضية مع الجهة الأمريكية المختصة.
ويدرس مكتب مكافحة الفساد والمدعون الأمريكيون ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لمديرين تنفيذين آخرين، وتشير مصادر قانونية إلى أن وزارة العدل الأمريكية ربما تسعى إلى تسليم المدير التنفيذى السابق بول جينيجس.
ورأت الصحيفة أن المحاكمات تؤكد عزم الحكومة الأمريكية القضاء على الفاسدين من المسئولين الأجانب والسياسيين باستخدام المدى الواسع لقوانينها لتتبع الشركات فى جميع أنحاء العالم.