ليس معنى أن عماد الكبير مارس البلطجة مؤخراً أن الضابط الذى عذبه وهتك عرضه كان على حق، وليس معناه أيضا ترخيص بالتعذيب وانتهاك أعراض الناس.. فالأمران مختلفان تماما.
أذكر القارئ الكريم بأن عماد كان قد تعرض لتعذيب مروع من قبل الضابط إسلام نبيه، وفجرت جريدة "الفجر" القضية بفضل الزميلين وائل عبد الفتاح وكمال مراد، وذلك فى أعقاب نشر فيديو التعذيب على بعض المدونات الشجاعة، وتولى الأستاذ ناصر أمين رئيس المركز العربى للقضاة مهمة الدفاع عن عماد، وانتهى الأمر بحكم القضاء بسجن الضابط 7 سنوات كاملة.
ومؤخراً ارتكب عماد جريمة بلطجة شنيعة، فحسبما نشرت الصحف، فقد استعان ببلطجية لضرب سائق ميكروباص رفض دفع الإتاوة، وضربوه فى عرض الطريق، كما ضربوا من حاول إنقاذ المسكين، وحطموا محلات واعتدوا على ممتلكات خاصة .. الخ.
ففى الجريمة الأولى، كان عماد ضحية وقد نال الجانى عقابه، وفى الثانية هو الجانى ولابد من عقابه إذا صحت الاتهامات الموجهة إليه، وهذا لا يعنى أبداً أن من ناصروه عندما تم انتهاك عرضه وتعذيبه مخطئون، بل على العكس فقد أدوا واجبهم القانونى والإنسانى.
المشكلة هى أن هناك من تصور أن عماد أصبح بطلاً أو نموذجاً، بحكم أنه بطل واقعة تعذيب شهيرة، وبحكم أنه كان ضيفاً دائماً على الصحافة، والحقيقة أنه ليس أكثر من مواطن تعرض لظلم فوقف بجواره كثيرون، والآن هو جانى وسوف يقف ضده كثيرون أيضاً.
المشكلة الثانية هى أن هناك من يتصور أن أصحاب السوابق والمجرمين ليس لهم حقوق، ومن ثم فمن حق رجال الداخلية أن يفعلوا بهم ما يريدونه، فهذه هى الطريقة الوحيدة للتعامل مع مثل هؤلاء. وهذا بالطبع غير صحيح، فالمتهم أو حتى المجرم هناك قانون يعاقبه من خلال القضاء، وليس من حق أحد مهما كانت الأعذار أن يعذبه أو ينتهك حقوقه.
فحقوق البشر ليست مرهونة بظروف أو أشخاص، إنها مقدسات علينا جميعا الدفاع عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة