عقدت لجنة التظلمات بوزارة السياحة اجتماعا موسعا برئاسة أسامة العشرى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات وبحضور عدد من أعضاء اللجنة من وزارة السياحة وغرفة الشركات.
وناقش الاجتماع التظلمات التى تقدمت بها عدة شركات من توزيع تأشيرات الحج الإضافية على الشركات والتى بلغ عددها حوالى 102 تظلم تم دراستها جميعا وبحث المستندات التى قدمتها كل شركة حيث تبين وجود حوالى 40 شركة لم تقدم مستندات.
وأكد وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات أسامة العشرى حرص وزير السياحة زهير جرانة على الاستجابة لأى تظلم حقيقى للشركات من تطبيق معايير توزيع التأشيرات، مشيرا إلى أن الشكوى الرئيسية للشركات جاءت من معيار رئاسة التضامن والذى تم تمييزه فى توزيع الحصة الإضافية من تأشيرات الحج لتشجيع الشركات الجادة.
وقال إنه سيرفع مذكرة خلال أيام لوزير السياحة حول موقف الشركات صاحبة التظلم الحقيقى المدعوم بالمستندات لإعادة منحها الحصة الضائعة من تأشيرات الحج.
من ناحية آخرى، أجرت غرفة شركات السياحة تحقيقات فى الشكاوى التى وردت إلى الغرفة من العديد من الشركات حول وجود خلافات فيما بين الشركات فى اتفاقيات تنفيذ الحج لخطورة هذه الممارسات على انضباط واستقرار السوق.
وحذرت الغرفة الشركات فى حالة عدم التوصل لحلول ترضى الأطراف المتنازعة فسوف يتم رفع تلك الشكاوى إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية القطاع السياحى.
وطالبت الغرفة الشركات بضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة قبل الإعلان عن حصص الحج حفاظا على التزامات الشركات السياحية أمام عملائها وحرصا على سمعة الحج السياحى ومستواه.
وقد شارك فى اجتماع لجنة التظلمات عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص، ومن غرفة الشركات ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية.
