أكد مصدر قضائى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يستعرض التحقيقات النهائية فى قضية "مدينتى"، ومن المنتظر أن يتخذ قرارا بحفظ القضية لعدم وجود أية شبهات لإهدار المال العام من خلال العقد المبرم بين وزارة الإسكان فى عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان ومجموعة طلعت مصطفى.
كان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا تسلم صورة من الحكم الصادر من دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى"، استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغ الذى تقدم به 43 من أعضاء مجلس الشعب ضد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق فيما يتعلق بإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض "مدينتى".
وأوضح مصدر قضائى أن النيابة اطلعت على الحكم وبحثت الأسباب التى اعتمد عليها "القضاء الإدارى" فى بطلان عقد "مدينتى"، مؤكدا أن النيابة انتهت مبدئياً من أن حكم القضاء الإدارى لا يؤثر على تحقيقاتها، وأن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الكسب غير المشروع أكدت قبل أسبوعين صحة الوجه القانونى للتعاقد بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى، ونفت وجود أى تربح أو إهدار للمال العام فى صفقة بيع أرض مدينتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة