"الضرائب" تحصر "المنازعات"المنظورة بالمحاكم

تكثف مصلحة الضرائب المصرية جهودها لسرعة انتهاء رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية، من إعداد بيان عن كافة المنازعات المقيدة والمنظورة لدى المحاكم بما فيها محكمة النقض، موضحا به اسم الممول وعنوانه والمأمورية المختصة وسنوات النزاع.

وتأتى هذه الجهود بعدما تبين أن عدد المنازعات المتداولة بالمحاكم يفوق عدد الطلبات المقدمة لإنهاء المنازعات، لذا ألزمت المصلحة شعب القضايا بالمأموريات والمناطق الضريبية بموافاة الإدارة المركزية للجان الداخلية بالمصلحة بصفتها المشرفة على لجان إنهاء المنازعات، ببيان عن كافة المنازعات المقيدة بالمحاكم.

من جانبه أكد محمد عامر سيف وكيل وزراة المالية الأسبق والخبير الضريبى أن هذه الخطوة تعد إحدى إيجابيات مصلحة الضرائب فى الوقت الحالى، مطالبا بضرورة وجود إحصائية شهرية لدى المصلحة بعدد المنازعات، تسهيلا لعملية اتخاذ القرار.

وأشار سيف إلى أن الكتاب الدورى الذى أصدرته المصلحة فى هذا الشأن لاقى قبولا من جميع المحاسبين وممولى الضرائب، خاصة وأنه يتحدث عن جميع القضايا المنظورة بالمحاكم بما فيها محكمة النقض، خاصة وأن القرار الوزراة بإنشاء لجان فض المنازعات لم يكن يشمل القضايا بهذه المحاكم.

ومن المقرر أن تقوم مصلحة الضرائب بإرسال خطابات للممولين بطلب التصالح معها بعد انتهائها من مرحلة الحصر وعمل البيان المطلوب.