فيسبوك
واتساب
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 6 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية المتهم فيها شقيقان بتوظيف الأموال دون تصريح من الهيئة العامة لسوق المال والنصب على 4 مواطنين، وذلك أمام محكمة الجنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين مدبولى كساب ومحمود نور الدين وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
تعود القضية إلى تقدم كل من "محمد.ف" مدرس ثانوى و"أحمد.م" أخصائى تأهيل علاج أمراض التخاطب و"أسامة.ع" صاحب مؤسسة أعمال هندسية ومقاولات و"وفاء.م" مدرسة ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمون فيه الشقيقين "أيمن.ع" و"أحمد.ع" بالنصب عليهم، حيث جمع منهم 180 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال الهواتف المحمولة وكروت الشحن مقابل فوائد شهرية لكنهم امتنعوا عن رد المبالغ.
وجهت النيابة للمتهمين تهمة توظيف الأموال حال كونهما من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقى الأموال لتوظيفها واسثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية - صورة أرشيفية
