قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها برئاسة المستشار مصطفى حنفى، حجز الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من مجموعة شركات طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، للحكم بجلسة 14 سبتمبر المقبل مع السماح لهيئة الدفاع بتقديم الأوراق والمستندات خلال 10 أيام.
كانت كل من مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تقدمتا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر لصالح المهندس حمدى الفخرانى من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى المبرم بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى، وبالجلسة الماضية قرر المستشار مصطفى حنفى رئيس الدائرة إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع وحددت جلسة اليوم لنظر أولى الجلسات، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
