وزير سودانى: مصر الدولة الوحيدة المؤثرة على شريكى حكم السودان

توقع القيادى فى الحركة الشعبية وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، أن تطرح الحكومة المصرية على وفدى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، خلال اللقاء المرتقب بينهما بالقاهرة غدا، الالتزام بالحريات الأربع بين الشمال والجنوب، إضافة لمقترحات تحافظ على مكتسبات الجنوب فى النيل تحد من عملية إعادة النظر فى اتفاقية مياه النيل فى حال اختيار شعب الجنوب للانفصال.

واعتبر بيونق، فى تصريح لـصحيفة+الصحافة السودانية، مصر الدولة الوحيدة التى يمكن أن تؤثر على طرفى اتفاقية السلام الشامل المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية "شريكى الحكم" بسبب علاقاتها القوية بهما، مبينا أن الطرفين يستمعان لها ويحترمانها إلى جانب أنها عالميا لها صوت مسموع، خاصة بالنسبة لأوربا والغرب عموما، وأوضح أن مصر من دول الجوار التى ستتأثر بنتائج الاستفتاء، لذا لديها اهتمام إستراتيجى بقضايا الاستفتاء وما بعده.

وشدد على أهمية اجتماعات القاهرة غدا، وأشار إلى أنها يمكن أن تضع أرضية قوية لطرفى نيفاشا قبل البدء فى مفاوضات ما بعد الاستفتاء، وتوقع أن تتبنى الحكومة المصرية خلال الاجتماعات كل الهموم المتصلة بالمواطنة ومياه النيل وآلية الحكم.

وذكر أن مصر لديها إمكانية للعب دور فى إرسال رسائل قوية للمحافظة على سلامة المواطنين الجنوبيين الموجودين فى الشمال، وأيضا الشماليين الموجودين فى الجنوب ومنحهم حق الاختيار والمحافظة على ممتلكاتهم وحياتهم جنوبا وشمالا.

وأوضح لوكا بيونق فى تصريحه أن القاهرة يمكن أن تقدم خبرتها فى مجال الحريات الأربع التنقل والتملك والعمل والإقامة كآلية يمكن تطبيقها بين الشمال والجنوب لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار الانفصال. وأكد بيونق اهتمام الحكومة المصرية بقضايا المياه وتوقع أن تجعل من مياه النيل مدخلا للربط بينها والشمال والجنوب، إلى جانب بحثها عن كيفية المحافظة على مكتسبات الجنوب فى إطار اتفاقية مياه النيل
دون أن يكون هناك أى دلالات لإعادة النظر فى الاتفاقية.

وكشف أن 95% من مساحة الجنوب تقع فى حوض النيل، كما أن ما لا يقل عن 28% من المياه التى تذهب لمصر تأتى من الجنوب، قاطعا بأن الجنوب يلعب دورا كبيرا فى مستوى التخفيض الذى حدث لمصر فى المياه.

وأضاف مصر ستكون حريصة على ألا تخرج مفاوضات الشريكين حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء عن إطار اتفاقية حوض النيل، وتوقع أن تدفع مصر خلال الاجتماعات بمقترحات لنظام الحكم ما بعد الاستفتاء حال الانفصال، لا سيما فى ظل الأصوات التى تنادى بالكونفدرالية، مثل فترة انتقالية لمدة عشرة أعوام، وأشار إلى أنه سيتطرق للقضايا العالقة فى اتفاق نيفاشا، خاصة مفوضية استفتاء أبيى والحدود. وأكد أن القضيتين
يمكن تعوقا الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.