"اليوم السابع" ينشر نص تحريات المباحث فى قضية "نواب العلاج"..أعدها مجموعة من كبار الضباط وتتضمن 27 قائمة بأسماء النواب ومسئولى وزارة الصحة المتورطين فى استخراج قرارات بالمخالفة للقانون

فى الوقت الذى فجر فيه ضباط مباحث الأموال العامة مفاجأة مدوية فى قضية نواب العلاج بتراجعهم عن توجيه الاتهامات إلى 14 نائبا بمجلس الشعب باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، وهو ما اعتبره المتابعون للقضية بداية النهاية للقضية، خاصة وأن الضباط أنفسهم الذين شهدوا أمام النيابة بعدم وجود شبهات تربح أو رشوة للنواب من وراء قرارات العلاج، هم أنفسهم الذين قدموا ملفا كاملا للنيابة يتضمن معلومات هامة وخطيرة عن مخالفات النواب مدعمة بالأوراق والمستندات.

اليوم السابع حصل على نسخة من تقرير مباحث الأموال العامة الذى عده 6 من كبار الضباط، وجاء به اتهامات عديدة إلى 14 عضواً بمجلس الشعب والشورى بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من بينها:

أولاً: صدور العديد من القرارات بناءً على طلبات علاج منسوب تزكيتها للأعضاء الأربعة عشر "سالفى الذكر" غير مستوفاة للبيانات على النحو التالى:
1- إقرار المريض بأنه لا يتمتع بأى نظام علاجى يتعارض مع نظام العلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للمادة 3 من القرار الوزارى رقم "691" لسنة 1975 والتى تقضى بأن تكون جميع القرارات مصحوبة بتقرير عن الحالة الاجتماعية معتمد من الجهة الإدارية المختصة.

2- تقرير طبى معتمد من اللجنة الثلاثية بالمستشفى تحت إشراف مديرها. وإصدار التقارير الطبية على نموذج اللجنة الثلاثية الموحد لتلافى أوجه القصور التى تنتج عن تعدد النماذج وعدم كفاية البيانات بالمخالفة للمنشور الفنى رقم 5 لسنه 2005 والمنشور رقم 14 لسنة 2005 بشأن ضوابط ومعايير تقارير العلاج.

3- قرار المجلس الطبى المتخصص بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 919 لسنة 1992، والذى يقضى بأن تختص المجالس الطبية بفحص الحالة الصحية لطالبى العلاج وتشخيصها وتحديد جهة العلاج.

وقد أشار التقرير إلى أنه تم إرفاق "14 كشفاً" معنونا بأسماء أعضاء مجلس الشعب والشورى المنسوب إليهم تزكية طلبات مبلغ 16.283.276 مليون جنيه بشأن المخالفات المشار إليها بعاليه.

ثانياً: صدور العديد من قرارات العلاج بمبالغ مالية كبيرة تزيد عن الأسعار المعمول بها بالمجالس الطبية المتخصص بالمخالفة للأسعار التى تضمنتها البروتوكولات القومية للعلاج. وكذا المنشور الفنى رقم 8 لسنة 2005 والذى يقضى بأنه يجب الالتزام ببروتوكول العلاج ولا يتم تحميل القرار بأى أدوية أو خطوط علاجية خارج البروتوكول، وكذا بالمخالفة للبند الثالث من كتاب رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء الموجه لمدير عام المجالس الطبية المتخصصة والمؤرخ فى 2/9/2002 بحيث يكون الحد الأقصى للعلاج داخل مصر فى حدود 50 ألف جنيه.

وضرب التقرير مثلاً فى ذلك بأحد النواب المتهمين "نائب شورى" "م.ز" بأن أصدر قرار علاج بمبلغ 12 ألف جنيه لأسامة أحمد السيد، وذلك لإجراء عملية "بالعين"، على الرغم من أن قيمة العلاج بالبروتوكول لهذه الحالة هى 500 جنيه، كما أصدر نائب بمجلس الشعب "م.ع" 6 قرارات بإجمالى 100 ألف جنيه للمريضة كوثر إبراهيم على فودة صادرة بتزكية من "نائب الشورى "م.ز".

وقد أرسلت مباحث الأموال العامة، ضمن تقريرها، مرفقاً يضم "14 كشفاً" خاصة بمخالفة الأسعار بالبروتوكولات، و"12 كشفا" خاصة بمخالفة الزيادة عن 50 ألف جنيه، وجميعها معنونة بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية الطلبات بإجمالى بيانات عدد 216 مريضاً وقرارات علاج بقيمة تصل إلى 12.529,088 مليون جنيه بشأن المخالفات.

ثالثا: صدور قرارات لبعض المستشفيات الخاصة بالمخالفة للمنشور رقم 2 لسنه 2007 للمجالس الطبية لإرسال الضوابط وللحيلولة دون علاج الفئات غير المستحقة والتى لا تشكل مرضاً مؤثراً على وظائف الجسم ومثال ذلك العمليات التجميلية والجراحات التكميلية غير المؤثرة التى لها بديل مناسب، والتى لا تعد بذاتها مرضاَ وكذا الأمراض التى يتم علاجها بالمجان دون حاجة إلى قرار، وعلى سبيل المثال صدور قرارات بمبلغ 7 آلاف جنيه للمريضة منى ضياء سيد عبد الناصر بتزكية من النائب "ش.أ" عضو مجلس الشعب "تجميل وإزالة شعر"، و10 آلاف جنيه للمريضة إيمان فاروق سعد أحمد بتزكية من النائب "أ.ش" عضو مجلس الشعب "تصحيح إبصار ليزك" وإجراء عملية "بواسير" للمريضة وفاء رضا حسين بقيمة 3 آلاف جنيه منسوب للنائب "م.ع".

وقد أرفقت مباحث الأموال العامة فى تقريريها 13 كشفاً معنونا بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنسوب لهم تزكية طلبات العلاج تتضمن بيانات 105 مرضى بشأن المخالفات المشار إليها.

رابعاً: عدم وجود ضوابط عملية إسناد تنفيذ قرارات العلاج للمستشفيات الخاصة، حيث يتم إسناد تنفيذ أعداد كبيرة من الجراحات والعلاج بها، على الرغم من توفر تلك التخصصات بالمستشفيات الحكومية بالمخالفة للمادة 8 فقرة "ج" من القرار الوزارى رقم 69 لسنة 1975 والذى يقضى بأن يكون العلاج بالمستشفيات المجانية، إلا إذا لم يتوافر علاجهم بأى مستشفى آخر بالأجر على ألا يتعدى ذلك الدرجة الثانية بهذه المستشفيات، وكذا مخالفة المنشور الفنى رقم 9 لسنة 2005 والذى يقضى بألا تتم الإحالة إلى أى مركز خاص يقدم خدمة علاجية تتوافر بالمستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مستشفى نور الحياة لجراحات العيون بمصر الجديدة صدر لها عدد 1406 قرارات علاج فى خلال الأربعة أشهر موضوع الفحص، والتى بلغت قيمتها الإجمالية 4.350.220 ملايين جنيه من بينها عدد 1316 قراراً قيمتها 3,912.720 ملايين جنيه منسوب تزكيتها للعضو "عمران مجاهد" تبين أن منها 6 قرارات بتواريخ 10، 27، 23 من شهر نوفمبر 2009 للمدعو "ع.ع.م" وتجلية "هـ و.أ" وللأشقاء "ز.أ.ع" بمبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، وأجريت لهم جراحة كشط القرنية "الليزك" عدا الأخير، فلم تجر له الجراحة، على الرغم من صدور قرار له وقرارين آخرين للمدعو "م.ى.ع" بتاريخ 12، 15 من شهر نوفمبر 2009 بقيمة كل منهما 15 ألف جنيه لذات الجراحة، وهى تندرج تحت عمليات التجميل، وكذا صدور 25 قراراً قيمتها 1400,900 ألف جنيه منسوب تزكيتها للعضو شمس الدين أنور عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا خيت، ويعمل طبيبا ومدير عام إدارة بديوان وزارة الصحة.
وقد قدمت مباحث الأموال العامة 14 كشفاً مرفقا مع التقرير الرئيسى ومعنونة بأسماء العلاج تتضمن بيانات عدد 357 مريضاً، بشأن المخالفات المشار إليها بعالية، وكذا صور ضوئية من تقارير بيانات المرضى لعدد 11 عضواً والصادرة لمستشفى نور الحياة لجراحات العيون بمصر الجديدة خلال الفترة محل الفحص.

خامساً: صدور العديد من قرارات العلاج الخاصة بصرف أجهزة تعويضية بمبالغ مالية بالزيادة عن المقرر بالمنشور الفنى رقم 13 لسنه 2005 والمنسوب تزكيتها لبعض الأعضاء من خلال مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل وقيام المؤسسة بتحصيل بعض هذه القرارات من وزارة الصحة، بالرغم من عدم استلام المرضى للأجهزة المقررة لهم، وعلى سبيل المثال محمد محمود محمد زهدى قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه، محمد السيد عمر موسى قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه، بدير محمد إمام قرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمنسوب تزكية طلباتهم من العضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر لمحافظة القليوبية، وقد أقروا بعدم كتابة بعد استلامهم أيه أجهزة تعويضية.

فضلا عن قيام تلك المؤسسة بإرسال فواتير للمطالبة بالإدارة العامة لشئون العلاج بوزارة الصحة بالقيمة المالية الصادرة بها القرارات دون ذكر نوع الجهاز التعويضى المنصرف والاكتفاء بعبارة "تم صرف الجهاز التعويضى المناسب"، مما يؤكد أن تلك المؤسسة قامت بصرف أجهزة انتقال دراجات بخارية بالمخالفة للمشور الفنى المشار إليه بعاليه.
كما تبين من الفحص صدور 122 قرارا إلى مؤسسة يوم المستشفيات منسوب تزكيتها للعضو السيد عزب عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، منها قرار للمواطن محمد خليل إبراهيم بمبلغ 12 ألف جنيه وقرر للمواطن السيد حسن سيد العزب بمبلغ 12 ألف جنيه.

سادسا: صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لمواطنين يتمتعون بنظام التأمين الصحى بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 691 لسنة 1975 وقد أرسلت مباحث الأموال العامة كشفا يتضمن 61 حالة مريض موضحة قرين كل منها من أسماء أعضاء مجلس الشعب والشورى.

سابعا: صدور قرارات استكمال علاج عقب وفاة المرضى أثناء العلاج سداد لنفقات علاجهم أو لتمكين أسرهم من استرداد المبالغ السابق سدادها لجهة العلاج، وهو الأمر الذى أثار شبهة المخالفة وألقى بظلال الشك حول مدى مشروعية صدور مثل تلك القرارات حيث أمكن التوصل لبعض الحالات الآتية:
1- السيدة " ف.ف.ع" صدر لها قرار فى 9 نوفمبر 2009 بـ 25 ألف جنيه بتاريخ 16 أكتوبر 2009 وبتزكية النائب محيى الزيى عضو مجلس الشعب.
2- "ا.م.ع.ش" صدر لها قرار بتاريخ 14 أكتوبر بمبلغ 1500 جنيه والمتوفى بتاريخ 27 سبتمبر بتزكية من النائب محيى الدين الغريب عضو مجلس الشورى عن محافظة حلوان.
3- "و.ع.م.س" صدر لها قرار بتاريخ 5 أكتوبر 2009 بمبلغ 3 آلاف جنيه والمتوفاة بتاريخ 19 يوليو 2009 بتزكية النائب محيى الزيدى عضو مجلس الشورى عن محافظة حلوان.
4- المواطن "ع.م.ح.ا" صدر له قرار فى 14 /11/2000 بمبلغ 5 آلاف جنيه لمتوفى بتاريخ 30/10/2009 ومنسوب تزكيته للنائب محيى الزيدى عضو مجلس الشورى عن حلوان.
5- المواطن "ب.م.ا" صدر له قرار فى 25 /10/2009 بـ 20 ألف جنيه وتوفى بتاريخ 3/9/2009 ومنسوب تزكيته لعضو مجلس شعب بالقاهرة.
6- السيدة "ه.ف.م.ف" صدر له قرار فى 6/12/2009 بمبلغ 5 آلاف جنيه والمتوفاة بتاريخ 12/11/2009.
7 صدور قرارات علاج منسوب تزكيتها لموظفين بوزارة الصحة منهم "ى .م.د" سكرتير بمكتب وزير الصحة لعدد 94 قرار و " م.ع.ا.س" مدير مكتب المستشار الإعلامى لوزير الصحة "10 قرارات".

وتبين عدم استيفاء هذه القرارات للبيانات المطلوبة وكذلك إقرارات أخرى منسوبة لمندوب الإعلانات إبراهيم عثمان عبد الهادى بجريدة "الحقيقة" التى كانت تصدر عن حزب الأحرار لـ 5078 قرار علاج بقيمة 3.818 ملايين جنيه على مستشفيات خاصة وجامعية.