"التنمية المحلية" تنهى مراجعة 939 قانونا وقرارا جمهوريا

انتهت الوحدة الوزارية بوزارة التنمية المحلية والخاصة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" من مراجعة 939 أداة تشريعية من إجمالى 3185 أداة تشريعية، تم حصرها على الحاسب الآلى وتتضمن هذه الأدوات والقوانين والقرارات الجمهورية وقرارات المحافظين والأوامر العسكرية.

وأوضح اللواء "محمد عبد السلام المحجوب" وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد ، أن اللجان التى تم تشكيلها بالوزارة لمراجعة هذه الأدوات أوصت بإلغاء 250 أداة من إجمالى الأدوات التى تم مراجعتها ، وتعديل 274 أداة ، والإبقاء على 373 أداة تشريعية ، مع إرجاء البت فى 78 أداة نظرا لارتباطها بأكثر من موضوع على أن يتم مراجعتها واقتراح توصية نهائية لها فى مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الأدوات التشريعية على عدة موضوعات أهمها الإدارة المحلية ، وتراخيص التشغيل، والبناء، وتداول السلع والرقابة عليها، وخدمات النقل والتعليم والزراعة، والجمعيات الأهلية ، والمناجم والمحاجر ، والجمعيات التعاونية ، والمناقصات والمزايدات والنظافة العامة ، ومدى الاتفاق مع الإطار القانونى المصرى ومدى تشجيع الأداة التشريعية للاستثمار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبى لمبادرة "إرادة" فى محافظات البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية حيث تم حصر 15 ألف قرار محافظ وذلك فى الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010 ، وبدأت مرحلة المراجعة لهذه القرارات اعتبارا من الأسبوع الحالى على أن تنتهى فى نهاية سبتمبر المقبل، وسيتم البدء فى حصر الأدوات التشريعية الخاصة بمحافظتى الفيوم والإسماعيلية اعتبارا من أغسطس المقبل ، مؤكدا أن الوحدة الوزارية تقوم بتقديم المساعدة الفنية والتدريب للأفراد والعاملين بوحدات "إرادة" بالمحافظات التجريبية.