14 محاميا وصحفيا يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير المسيحيات المختفيات اللائى أشهرن إسلامهن والسماح بلقائهن.. ويطالبونه بتفتيش الأديرة بحثا عنهن

تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بكشف مصير كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى اللتين أشهرتا إسلامهما أمام شيخ الأزهر، إضافة إلى كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن المنيا، وما إن كن تراجعن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه؟ وأين هن الآن؟

وطالب مقدمو البلاغ- الذى قدمه نيابة عنهم اليوم الأحد ممدوح إسماعيل وحمل رقم 14350 لسنة 2010 عرائض النائب العام- بالتحقيق مع القيادات المسئولة عن القبض على كاميليا شحاتة زاخر وتسليمها للكنيسة، باعتبار أن ما وقع يمثل تواطؤا صريحا لما قرره الدستور من ضمانات حرية العقيدة، حسب قوله.

وطالب الصحفيون المنضمون فى البلاغ "بحق الصحافة والإعلام المصرى" فى مقابلة كل من وفاء قسطنطين ومارى عبد الله زكى وكاميليا شحاتة زاخر وباقى المحتجزات فى الأديرة، والاطلاع على أخبارهن وإجراء الحوارات معهن لإطلاع الرأى العام على حقيقة ما يجرى، بحكم أن الصحافة سلطة رابعة كاشفة للحقائق وضامنة للشفافية خاصة فى قضايا الرأى العام.

البلاغ يعد الأول من نوعه الذى يطالب النائب العام التدخل بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لمعرفة مصير المحتجزين هناك وطمأنة الرأى العام على حقوقهم كافة، بما فيها ضمانات الرعاية الصحية والاجتماعية وحرية الاختيار للسكنى والعقيدة، حيث أشار البلاغ إلى أنه مع التأكيد على حرمة دور العبادة وصيانتها، لا يجوز أن تتحول إلى دولة داخل الدولة لا سلطان للدولة ومؤسساتها عليها.

وأوضح ممدوح إسماعيل فى البلاغ أن ما حدث للمواطنة كاميليا شحاتة زاخر تبعا لما نشر ولم يصدر عنه أى تكذيب من أى جهة يعد مخالفاً للقانون وللدستور فى نصوصه 2،40،41،46،57، مرفقا فى البلاغ عددا من التصريحات والمقالات التى تناولت وقائع الأزمة الأخيرة مع كاميليا شحاتة.

وذكر البلاغ أن واقعة اختفاء المواطنة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تادرس سمعان بدير مواس بمحافظة المنيا، وعودتها إلى زوجها كان أمرا عاديا، إلا أن اللافت ما تردد من أخبار عن أن عودتها كان بالإكراه، لأنها أعلنت إسلامها حسبما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وكانت متجهة للأزهر لتوثيق إشهارها للإسلام بمحض إرادتها، قبل القبض عليها ومن معها وإكراهها على العودة للكنيسة التى أعلنت احتجازها بأحد الأديرة- حسب ما ذكر البلاغ "نقلا عن وسائل الإعلام".

جاء فى البلاغ أنه من منطلق الإيمان بقيمة الحرية والدولة الواحدة الموحدة وسيادة القانون فى بناء وطن ناهض وآمن ومستقر، فإن مقدمى البلاغ يؤكدون خطورة التطورات التى شهدتها مصر بداية من حادثة إسلام وفاء قسطنطين ثم اختفاؤها، ورغم الوعود بظهورها للإقرار بحقيقة موقفها عدة مرات لم يحدث ذلك حتى الآن رغم مرور خمس سنوات على الحادثة، ثم تتابعت الحوادث فى الإكراه حتى وصلت إلى حالة كاميليا شحاته زاخر، وتكررت وقائع إكراه بعض السيدات اللائى أعلن إسلامهن بحرية وعن قناعة وبدون أى إكراه واختفاء العديد منهن فى الأديرة، منهم بخلاف وفاء قسطنطين مارى عبد الله زكى زوجة القس رويس نصر عزيز كاهن الزاوية الحمراء، التى أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر وتم احتجازها فى أحد الأديرة".

يذكر أن مقدمى البلاغ هم كل من ممدوح إسماعيل المحامى وأشرف عبد الغنى وحازم رشدى وأشرف عبد الموجود "محامون" وأسامة الهتيمى "صحفى" وفاطمة عبد الرؤوف "صحفية" وبسيونى الوكيل "صحفى" وربيع عبد الواحد "صحفى" ومحمد الغباشى كاتب وباحث وهالة الرباط أديبة وحاتم أبوزيد "باحث" ومحمد الهوارى "مدرس" وعبد الحميد محمد ضحى "شاعر" وخالد حربى "كاتب وباحث".