منع مزاولة السمسرة بدون ترخيص

48 مادة اشتمل عليها قانون السمسرة الجديد بهدف تنظيم المهنة ومنع مزاولة السمسرة بدون ترخيص، وتسجيل السمسار لدى هيئة التمويل العقارى. الدكتور أحمد مطر، رئيس الاتحاد العربى للتنمية العقارية، أكد أن مجلس الشعب سيناقش القانون فى الدورة البرلمانية القادمة، مضيفاً أن أهم أهداف القانون يتمثل فى تنظيم مهنة السمسرة العقارية، وتوضيح الواجبات التى يلتزم بها الوسيط العقارى «السمسار»، وكذلك تحديد حقوقه ومستحقاته المالية.

وأضاف أن من أهداف القانون أيضاً الارتقاء بمستوى التعامل فى السوق العقارية، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فى دخول الكثيرين للمهنة بشكل غير منظم، وأكد مطر أن هناك شروطاً معينة يجب توافرها بالسمسار، كونه يقدم خدمة للمشترى والبائع، ويجب أن تعتمد هذه الخدمة على معلومات صحيحة وقانونية للعقار نفسه.