محافظ «بنى سويف» يخالف القانون ويأمر بإقامة معرضين تجاريين بـ«الأمر المباشر »

◄◄ مجلس المدينة أهدر 14 مليون جنيه على «المول التجارى» وطرحه فى مزاد علنى ثم سحبه من مواطن رسى عليه المزاد

عندما قرر مجلس مدينة بنى سويف طرح «المول التجارى»، الذى أنفق عليه 14 مليون جنيه، دون أن تستفيد منه الدولة شيئاً، فى مزادات وحاول عرضه للاستفادة منه كمحلات تجارية؛ لم يفلح مزاد واحد من هذه المزادات وفشلت جميعها، حتى ضغط الجهاز المركزى للمحاسبات على مسؤولى المحافظة، خوفا من تبديد المال العام، وأمام هذا الضغط قرر مجلس مدينة بنى سويف عرض الأمر على المحافظ السابق د.عزت عبدالله، فى 1-11-2009، فوافق المحافظ بشرط أن يكون هذا «المول» معرضا دائما بمدينة بنى سويف، وعدم إقامة أى معارض أخرى فى عاصمة المحافظة إلا فى هذا المكان.

وتم عرضه فى مزاد علنى، وكان ضمن الدعاية للمزاد، الشرط الذى اشترطه المحافظ السابق، وهو ما فتح شهية رجال الأعمال لدخول المزاد، فرسى على أحدهم هو أحمد محمد عبدالحليم، بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، لمدة 3 سنوات.

التزم عبدالحليم ودفع التأمين النهائى، وعندما جاء موعد تسلّم العقد النهائى بالمكان، رفض رئيس مجلس مدينة بنى سويف، وعندما سئل لماذا؟، قال إن المحافظ الحالى الدكتور أحمد سمير سيف اليزل، يريد تغيير بند «تأجيره معرضا دائماً».

يقول أنور محمد عبدالحميد، محامى بالاستئناف، وشقيق أحمد الذى رسى عليه المزاد: «المفروض كنا هنستلم العقد والمكان فى 9-3-2010، وهذا المشروع كان هيدخل للدولة مبالغ طائلة. المثير أيضاً، كما يقول أنور أن «سيف اليزل» أقام معرضين جديدين بالأمر المباشر، وبدون مزاد علنى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.