انشقاقات بين القيادات النوبية بسبب مقاضاة الحكومة

قبل أيام من التقدم بدعواهم القضائية، التى يجرى الإعداد لها حالياً، حدثت انشقاقات واسعة بين القيادات النوبية بالقاهرة والإسكندرية.. الخلاف الآن يدور حول جدوى تلك الدعوى التى تطالب بحقوق النوبيين فى قرى التهجير منذ عام 1964 وحتى الآن، بالإضافة إلى المطالبة بحقهم فى جزيرة آمون التى استولت عليها شركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير الإسكان أحمد المغربى، فضلاً عن المطالبة بوقف قرار صرف التعويضات المادية، الـ75 ألف جنيه.

مسعد هركى، رئيس النادى النوبى العام، حذر جمعية المحامين النوبيين من التقدم بالدعوى القضائية، وقال «لا يصح أن نرفع قضايا على الدولة ولا يحق للمحامين النوبيين أن يتحدثوا باسم القضية النوبية»، يأتى ذلك بعد أن أعلنت جمعية المحامين عن البدء فى جمع توكيلات للمطالبة بحقوق النوبيين أمام القانون، وهو ما لم يلق قبولا لدى هركى الذى أضاف أن «المحامين النوبيين» تزعم جمع توكيلات من رؤساء الجمعيات النوبية، وهذا الكلام عار تماما من الصحة.

كما أصدر المجلس الاستشارى الأعلى للهيئات النوبية بياناً أعرب فيه عن رفضه مقاضاة الحكومة دون مستندات أو صور من القرارات والقوانين الخاصة بعملية التهجير عام 1963 وحق العودة.