تقدم الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض بطلب إلى النائب العام بالطعن على الحكم بالاستئناف الصادر فى قضية المحامين المحبوسين للخطأ فى تطبيق القانون، وتحديد جلسة فى سبتمبر أو أكتوبر القادم، مع تحديد جلسة لنظر الاستشكال فى التنفيذ فى ذات المواعيد مع الأمر مؤقتاً بوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر الاستشكال، على أن يتم استئناف اللقاءات الرامية لحل الأزمة بين عقلاء وشيوخ القضاء والمحامين بعد الفصل فى الجنحة.
وقال أبو ضيف فى طلبه - رقم11532 لسنة 2010 عرائض النائب العام - إن المهلة التى تسمح للنائب العام بتقديم الاستشكال تنتهى غداً السبت، مشيرا إلى أنه لا يستقيم أبداً الخلط بين قضية منظورة أمام القضاء وأزمة ذات مرجعية تراكمية بين جناحى العدالة، ما يستوجب ضرورة الفصل بين القضية المنظورة والوضع الحالى بين المحامين والقضاة.
وطالب أبو ضيف أن تنتدب المحكمة - عملاً بالمادة 64 إجراءات جنائية، 50 من قانون المحاماة - أحد أعضاءها ليكون قاضياً يحقق الواقعة من البداية، ثم تعرض نتيجة التحقيقات على المحكمة التى لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بهيئة مغايرة للفصل فى الدعوى مجددا،ً حتى لا يفوت على المتهمين درجة من درجات التقاضى بشأن حقهما فى الدفاع فى موضوع الدعوى على درجتين.
