معركة النقاب الفرنسى

يتابع العالم باهتمام كبير جلسات البرلمان الفرنسى المخصصة لمناقشة إصدار تشريع يمنع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، ورغم أن معظم الشعب الفرنسى يرى أن النقاب يتعارض مع العلمانية التى هى أساس الدولة الفرنسية الحديثة، لكن القانون أيضاً يحظى بمعارضة واسعة من بعض الأطياف السياسية والمنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية.

وترى منظمة العفو الدولية، أن هذا القانون المقترح يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وهو ما يراه البرلمان والاتحاد الأوروبيين، كما أن الكثير من المنظمات الحقوقية هددت باللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للطعن على القانون فى حال صدوره.

ويشعر معظم الأوروبيين بالكثير من الاستغراب حينما يرون المنتقبات فى شوارعهم، وهم يرون ذلك غريباً عنهم، وعن مفردات الحياة اليومية، ويشجع هذا الأمر الأحزاب اليمينة المتطرفة فى أوروبا لرفع صوتها ضد ما تسميه أسلمة أوروبا، وإلى إشاعة حالة من "الإسلاموفوبيا" أى الخوف من الإسلام بين المواطنين.

لكن هذا الخوف لم يمنع منظمات عديدة ومسئوليين حكوميين ومنظمات حقوق الإنسان الأوروبية من التصدى لمحاولة منع النقاب فى الأماكن العامة باعتباره مناقضاً حتى لأسس العلمانية، التى تطلق الحرية الشخصية إلى أقصى الحدود، ويرون أن تقييد النقاب هو أشد خطراً على العلمانية من السماح به، لأنه يمثل حتى ولو تم عبر قانون أو استفتاء شعبى جور من الأغلبية على الحقوق الشخصية للأقلية.

ما يحدث فى فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية قد يزعج المسلمين الأوربيين، وقد يزيد من تطرف المتشددين، لكننا فى النهاية أمام نقاش صحى داخل المجتمعات الأوروبية، يستجمع فيه كل طرف حججه القانونية، فى محاولة لدعم وجهة نظره، لكنه لم يتحول أبدا إلى حرب تخوين أو اتهامات بالعمالة لأى طرف، ولم يشهد مزايدات على وطنية أى مواطن أومسئول أو مشارك فى هذا الحوار.

فرنسا تعيش حالة استثنائية، وتخوض مواجهة قانونية مهمة، عنونها الرئيسى الحفاظ على علمانية الدولة، لكن القضية أصبحت أخطر من ذلك لأنها تتعلق بحقوق الإنسان، وأعتقد أن متابعة ما يجرى فيها أمر مهم، ليس فقط من حيث نتائجه، وإنما حتى فى تأمل مفردات المواجهة اليومية حول قانون منع النقاب التى تدار من كافة الأطراف بمنتهى التحضر والرقى، وإحترام الآخر.. مهما اشتدت حدة الاختلافات.