حمدين صباحى: لن أخوض الانتخابات الرئاسية إلا فى حالة تعديل الدستور.. والبرادعى أحد الإضافات المهمة لرموز التغيير.. وأدعو كل القوى الوطنية للتوافق على مرشح واحد للرئاسة

نستكمل إجابات حمدين صباحى على أسئلة قراء اليوم السابع فى الجزء الرابع، حيث يتناول بالتفصيل الموقف من جماعة الإخوان ودورها فى التغيير وانتخابات الرئاسة، وكذا الموقف من الأحزاب وموقف الأحزاب من التغيير ودور الجمعية الوطنية للتغيير والدكتور محمد البرادعى.

أبدأ بالأسئلة التى دارت حول معركة الرئاسة وتعديل الدستور، فإن خوضنا لمعركة الرئاسة الغرض الرئيسى منه هو المساهمة فى بناء حركة شعبية واسعة قادرة على النهوض بمهمة التغيير، وتقديم برنامج سياسى وطنى يصلح كمشروع للتغيير الجذرى، وما دفعنا لقبول خوض هذه المعركة لم يكن حدثاً معيناً كما يتصور (محمد المصرى أحد القراء)، إنما عبر سلسلة من الأحداث والحوارات وردود الأفعال ترجمها قرار المؤتمر العام السابع لحزب الكرامة فى نوفمبر 2009، ثم تشكيل حملة دعم مرشحاً شعبياً.. واعلم تماماً أن الشروط الدستورية الراهنة لا تسمح لى ولا لأى من المستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية، وهذا ما أود التأكيد عليه للإخوة (قطب حسانين وريان ورشاد أحمد رشاد وخيرى سراج وعبد الرحمن إبراهيم)، فالمادة 76 من الدستور تشترط أن يكون المرشح للرئاسة ممثل لحزب لديه عضو على الأقل بمجلسى الشعب أو الشورى، وحزبى الذى أتشرف بالانتماء له وهو الكرامة وضعه القانونى أنه لا يزال تحت التأسيس، أو أن يجمع من يرغب فى الترشح للرئاسة كمستقل توقيعات من أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والمحليات، وهو أمر نعلم تماماً مدى استحالته فى ظل تزوير نتائج انتخابات تلك المجالس وآخرها ما شاهدناه فى مجلس الشورى، وما قد يتكرر بشكل أوسع فى انتخابات مجلس الشعب لضمان عدم حصول أى مرشح جاد على نسبة الأصوات الدستورية.

وقد حرصت منذ إعلان طرح اسمى كمرشح شعبى أننى لن أخوض الانتخابات الرئاسية على أى نحو إلا فى حالة تعديل الدستور، خاصة المواد 76 و77 و88.. وهذا التعديل الدستورى الذى يكفل حق الترشح للجميع ويضمن نزاهة الانتخابات ويحدد مدة أى رئيس مقبل فى الحكم هو الضمان، هو الأمر الوحيد الذى يجعلنا نقبل بخوضنا أو خوض غيرنا لانتخابات رئاسية يحسم فيها الشعب قراره ويأتى بمن يريد للحكم.. وأتمنى أن تكون رؤيتنا تلك واضحة للأخ شريف، فنحن لا نطرح أنفسنا كمرشحين للرئاسة فى ظل الدستور الراهن والأوضاع الحالية للانتخابات فى مصر.

لأننا نعلم تماماً أن خوض الانتخابات فى ظل ذلك الوضع، كما يقول الأخ مصطفى لا يجعل هناك أى فرص لنجاح أى مرشح باستثناء مرشح النظام والسلطة، بل والأسوأ أنه يجعل أى مرشحين لتلك الانتخابات مشاركين فى منح شرعية للنظام وإضفاء شكل ديمقراطى على مسرحية هزلية.. ورهاننا الحقيقى هو على التأييد الشعبى الذى يجعلنا نستحق الترشح للرئاسة، كما يقول الأخ محمد سادات، وقد حرصنا أن نوضح ذلك بدءاً من اسم الحملة لدعمى (مرشحاً شعبياً للرئاسة) وفى كل لقاءاتنا ومؤتمراتنا وجولاتنا وحركتنا.

وفى رأيى أن تعديل الدستور وارد وممكن، بشرط النجاح فى بناء حركة شعبية قوية ضاغطة من أجل هذا المطلب وغيره من المطالب التى تمثل مدخلاً للتغيير فى مصر، وأقول للأخت سارة أن أملى كبير فى إمكانية تحقيق ذلك الإنجاز الذى سيقدم فى ذاته ضماناً لنزاهة الانتخابات وفقاً لسؤال الأخ سراج إبراهيم، ففى كل الأحوال إذا نجحنا فى بناء حركة شعبية واسعة تسعى لتعديل الدستور فى إطار نضالها العام من أجل التغيير الجذرى ونجحت فى إجبار السلطة على الاستجابة لمطلبها بتعديل الدستور، فإننا سنكون أولاً حققنا أحد مطالب القوى الوطنية الرئيسية، وسنكون ثانياً حصلنا على ضمان لنزاهة الانتخابات بمشاركة تلك الحركة الشعبية فى الانتخابات وحمايتها من أى تلاعب أو تزوير والقتال من أجل نزاهتها.. وذلك هو الطريق الوحيد للضغط على النظام يا أخ عبد الرحمن إبراهيم، وفى هذه الحالة نستطيع أن نقول إن نتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقاً، كما يقول الأخ الجمال الذى أدعوه لعدم تكبير دماغه، لأن مستقبل مصر بحاجة لجهد كل أبنائها.

فى حالة عدم استجابة السلطة بتعديل الدستور فموقفنا الذى يسأل عنه الإخوة سمسم وعمرو عبد الله، هو أننا أولاً لن نخوض الانتخابات الرئاسية وسنعلن مقاطعتنا لها وسندعو كل القوى السياسية والوطنية لعدم تقديم مرشحين لها، وأن نتبنى دعوة شعبية واسعة لمقاطعتها، وفضلاً عن ذلك فإن مدى قدرتنا فى بناء حركة شعبية خلال تلك الفترة هو ما قد يحدد لنا الخيارات البديلة، وعلى رأسها العصيان المدنى الشامل فى مواجهة إصرار السلطة على سد منافذ التغيير عبر صندوق الانتخابات واحتكار السلطة.

أقول للأخ علاء عبد الله إننا بالفعل طرحنا من قبل بعض التجارب كنماذج للعصيان المدنى والتى ربما كان أنجحها ما تم أثناء انتفاضة الفلاحين عام 1997، وتجربة خليك فى البيت أيضاً كانت محاولة أخرى لكنها كانت مجرد بروفة مصغرة وما نفعله الآن فى رأيى من محاولات بناء حركة شعبية هو البروفة الحقيقية لتنفيذ فكرة العصيان المدنى ومدى نجاحنا فى بناء تلك الحركة الشعبية هو ما سيحدد مدى نجاح العصيان المدنى عندما ندعو إليه.

أما فكرة تشكيل لجنة وطنية لتعمل على إصدار دستور شعبى وفقاً لما يطرحه الأخ وائل بدران، فهى فكرة جيدة، لكن وقتها الأنسب فى رأيى ليس الآن، وإنما عقب نجاحنا فى تغيير النظام، فنحن نعرف تماماً أن الدستور الحالى تعرض للكثير من التعديل والترقيع، وبالتأكيد سيكون جزءاً من أهدافنا أن نعمل على إصدار دستور جديد للبلاد تعده هيئة تأسيسية تمثل كافة القوى الوطنية والشعبية.

لكن ذلك فى رأينا ينبغى أن يتم عقب تغيير النظام الحالى، لأنه إذا بدأنا الآن فى تلك الفكرة، فإنها أولاً قد تعرض القوى السياسية والوطنية لاختلافات كبيرة فيما بينها بسبب رؤى وتوجهات كل منها فى صياغة الدستور الجديد وبنوده، كما أنها فى النهاية ستتحول لمجرد وثيقة مهمة ومحترمة لكن ليس لها أى قوة تنفيذ حقيقية.

يبقى الجزء المتعلق بفكرة تعدد المرشحين أو التوحد خلف مرشح واحد، وهى قضية سبق لى توضيح وجهة نظرنا فيها بوضوح فى الإجابات السابقة، لكن احتراماً لتساؤلات القراء الذين طرحوا هذا الأمر ومنهم الإخوة خيرى سراج وأحمد جمال ومحمد المصرى ومصرية للأبد ووضياء الدين سعد وحمدى يوسف وعاصم ورشاد أحمد وأسماء فهمى، فإننى أقول لهم جميعاً أننا ندعو من الآن كل القوى الوطنية والمرشحين المطروحين أن يتفقوا على الالتزام بالتوافق على مرشح وطنى واحد لقوى المعارضة فى حالة تعديل الدستور.

وأنا أول من سيلتزم بذلك فى حالة التوافق عليه، ورأينا أن يكون اختيار ذلك المرشح بمعايير الأكثر شعبية والأكثر فرصاً فى منافسة حقيقية والأكثر حظوظاً فى كسب تلك الانتخابات.. لكن كل ذلك توقيته هو ما بعد تعديل الدستور، أما إذا بدأنا منذ الآن بالتوافق على مرشح واحد للرئاسة حتى لو كان اسمى، فإننا بذلك أولا نصادر على حق كثيرين فى طرح أنفسهم كمرشحين محتملين ونصادر على قدرتهم على حشد مؤيدين وأنصار لهم ولبرنامجهم ولأفكارهم ولحركتهم، ورأيى أن كل من ينضم لحركة التغيير لتأييدى أو تأييد البرادعى أو أيمن نور أو غيرنا هو إضافة لحركة التغيير ككل.

فالهدف الرئيسى كما قلت هو طرح هؤلاء المرشحين وحركتهم بين الناس لضم قطاعات شعبية جديدة لحركة التغيير.. لكن لو اتفقنا منذ الآن على أن أكون أنا مثلاً المرشح الوحيد فقد لا أكون معبراً عن البعض الذى يرى غيرى أفضل، وإذا اتفقنا على البرادعى أو أيمن نور مثلاً أو غيرهم فكثيرون قد لا يرون فيهم التعبير الأنسب عنهم، وبالتالى فالاستفادة الأكبر من تعدد المرشحين فى تلك المرحلة هو ضم أكبر قطاعات شعبية تؤيد أى اسم من كل المرشحين المطروحين، ويناضلون معاً من أجل مطالبهم المشتركة، وعندما ننجح سوياً فى تعديل الدستور سيكون ذلك هو توقيت التوافق على مرشح واحد، وستكون لدينا وقتها تجارب لكل هؤلاء المرشحين الذين طرحوا أسماءهم وتحركوا وسط الناس ونستطيع بناءً عليها أن نحدد من هو المرشح الأكثر شعبية والأكثر قدرة على المنافسة فى الانتخابات الرئاسية.

إننا نشارك فى الكثير من المؤتمرات السياسية والجماهيرية، وشهدت الشهور الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر مشاركتى فى مؤتمرات متعددة بالقاهرة والدقهلية وبورسعيد ودمياط والمنوفية وآخرها مشاركتى فى وقفة القوى الوطنية بالإسكندرية احتجاجاً على قتل الشاب المصرى خالد سعيد.. وسوف نواصل فى الفترة المقبلة حركتنا بشكل أكثر اتساعاً وتنظيماً فى إطار خطة حملة دعم مرشح شعبى للرئاسة.

وأشكر الأخ على الهادى على كلماته الجميلة وفى انتظار عودته لأرض وطنه قريباً للمساهمة فى معركة التغيير، كما أشكر الأخ الحلم الجميل على كلمته التى أتمنى أن استحقها وأعدك بألا أنسى أبداً فقراء الشعب المصرى ومصالحهم.. أما الإخوة على الصاوى والفارس فأقول لهما أننى راض تماما عما قدمته فى الحزب والجريدة ومجلس الشعب ويكفينى تقدير واحترام أعضاء حزبى والعاملين بالجريدة وأهل دائرتى لما قدمته فى ذلك الإطار، وإن كنت لا أنفى التقصير طبعاً، لكن ما أعد به فى حالة وصولى للرئاسة أن أظل أقدم أقصى ما أستطيع من جهد بإخلاص وأن أواصل دائماً ترجمة القول إلى فعل فهذا هو دليل مصداقيتنا لدى الناس.

أما ما يتعلق بالرؤية العامة للتغيير فى مصر وموقفنا من النظام الحاكم، فأقول للإخوة محمد عاصى ومحمد المصرى أننى أثق تماماً أن مصر مقبلة على تغيير حقيقى، فمن يتابع حركة الشعب المصرى على مدار السنوات الأخيرة يتأكد تماماً أن الشعب المصرى يستعيد يوماً بعد الآخر حيويته وقدرته على المطالبة بحقوقه والدفاع عن مصالحه، وفى مواجهة تلك الاحتجاجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والفئوية، فإن النظام لا يستطيع تقديم أى حلول حقيقية وإنما يحاول كسب بعض الوقت بتقديم مسكنات بين الحين والآخر، لكن هذا الوضع فى ظنى لن يطول، فمصر برأيى يا أخ ناصر الشمنهورى بحاجة لتغيير سياسات.

وأكبر مساوئ النظام الحالى التى يتساءل عنها الأخ أحمد حمدى هى عدم شرعيته وعدم استناده على قاعدة شعبية، وبالتالى فهو فى كل سياساته يعبر فقط عن مصالح المستفيدين منه لا عن مصالح الشعب المصرى الحقيقية، ورأيى فى النظام الحاكم والحزب الوطنى هو باختصار شديد أنه لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك فى حكم مصر ويكفينا من الدلائل ما طرحه الأخ اسلام من إحصائيات وأرقام دالة جداً على نتائج سياسات وممارسات هذا النظام.

أنا شخصياً ممن يراهنون على الشعب ويثقون فى وعيه وقدرته على الفعل، ويقينى أنه لا تغيير سيحدث فى مصر بدون الجماهير، لكن السؤال الذى يطرحه الأخ خيرى سراج حول استعداد الشعب المصرى لدفع ثمن التغيير يجعلنى أقول إن المصريين بحاجة لمن يصدقونه ويمنحونه ثقتهم كى يتحركوا معه ويناضلوا من أجل تغيير يستحقونه ويثقون فى أنه سيكون تغيير للأفضل فعلاً، ومع ذلك فإن الحركات والوقفات الاحتجاجية المتعددة والمتنوعة التى يقوم بها الشعب المصرى والتى يشير اليها الأخ السيد النجار فى تزايد مستمر يؤكد أن الشعب المصرى بدأ يتحرك بالفعل وما نحن بحاجة إليه هو ربط ذلك الحراك الاجتماعى الواسع بمشروع سياسى أشمل للتغيير وبقيادات وطنية تكتسب ثقة الشعب المصرى.

وأن يكون هناك ارتباط وثيق بين الحركة السياسية وبين الحركة الاجتماعية، كما يتساءل الأخ وائل بدران بدلا من أن تتحول تلك الاحتجاجات الى مواجهات بين قوى المجتمع وبعضها وأن توجه طاقتها معاً لمواجهة النظام وتغييره.. وأقول للأخ السيد غالى أننى أثق تماما أننا اذا نجحنا فى اكتساب ثقة الشعب المصرى وأن نقدم لهم نماذج وطنية محترمة ومشروعات سياسية بديلة، فإننا سنكون بالفعل على أبواب عهد جديد لمصر تتمتع فيه بالحرية والسيادة والتنمية، وأن هذا العهد هو الذى سيفخر فيه كل مصرى بوطنه وأن يستعيد مقولة لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا كما تتمنى الأخت شيرى، وأدعو الأخ خالد أبو اسلام لأن يثق تماما أن الشعب وحده هو القادر على التغيير وهو الضمان الوحيد لمواجهة كل ما تحدثت عنه من تزوير وتزييف.

أما التوريث الذى تتساءل عنه الأخت ماهيتاب الزملكاوية، ففى رأيى أنه يتراجع بشدة يوماً بعد الآخر، وموقفنا من التوريث واضح ومعلن ليس فى مصر وحدها وإنما فى أى دولة عربية.

أما الأخ على الدين، فأدعوه ليقرأ كل إجاباتنا فى هذا الجزء وفى الأجزاء السابقة ليعرف ما هى مواقفنا ويتأكد أننا لسنا أبداً جزءاً من محاولات تجميل صورة النظام المصرى وإنما كنا عبر تاريخنا كله معارضين جذريين شرفاء منذ عهد السادات الذى يذكره وحتى اليوم، وأدعوه لقراءة برنامج حزب الكرامة كى يعرف ما هى الكرامة التى ندعو إليها، وأثق أنه لو عاد لبسنت وديسطى ليسألهم ستكون إجاباتهم فى صفنا.

فيما يتعلق بحزب الكرامة الذى أتشرف بالانتماء إليه والذى كلفنى مؤسسوه بأن أكون ممثلاً لهم منذ تأسيسه وحتى المؤتمر العام السابع للحزب عام 2009، والذى شهد إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة لتداول المواقع القيادية داخل الحزب، وهى التجربة المهمة التى أشار إليها الأخ أحمد الغزاوى وأتفق معه أنها لم تنل فعلا حقها إعلامياً، ونحن فى حزب الكرامة نعتمد مفهوم بناء حزب واقعى يستمد شرعيته من الجماهير لا من النظام القائم ولجنة أحزابه، لذا فأجيب على سؤال الأخ سمسم بأننا ليست لدينا أى نية فى الوقت الحالى لإعادة التقدم للجنة الأحزاب التى رفضت تأسيس حزبنا مرتين من قبل بتبريرات واهية لا تعبر إلا عن رفض النظام لوجود أحزاب معارضة حقيقية، لذا فنحن مستمرون فى بناء حزبنا والتواصل مع قضايا جماهيرنا ولعب دوراً فى قضايا الوطن والأمة.

وفى هذا الإطار أدعو الأخ عماد الشايب للاطلاع على برنامج الحزب عبر موقعه الإلكترونى أو عبر زيارة مقر الحزب، وأوضح للأخ عاصم أن حزب الكرامة بالفعل لديه برنامج سياسى تقدم به مرتين للجنة الأحزاب من قبل، أما البرنامج الذى نعمل على صياغته حالياً فى إطار حملة دعمى مرشحاً شعبياً للرئاسة فهو برنامجى كمرشح رئاسى.

وأدعو الأخ علاء للتواصل معنا عبر موقعنا الإلكترونى أو مجموعة الحزب على موقع الفيس بوك لنتشرف بانضمامه للكرامة، لكننى أوضح له أن حملة التوقيعات التى نقوم بها حالياً ليست لتأسيس الحزب وإنما لدعمى كمرشح شعبى للرئاسة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى.. http://www.hamdeen.net

وأقول لمحمود حسين، إن حزب الكرامة رغم حداثة تجربته نسبياً فقد نجح فى إثبات وجوده فى الحياة السياسية وأدى دوراً هاماً فى العديد من القضايا الوطنية والشعبية، وأظن أن تحكيم العقل يدعونا لنفكر فى تداول السلطة، ولذلك فنحن ندعو لانتخابات حرة ونزيهة فعلاً يختار الشعب من خلالها من يريد ومن يقدم له برنامجاً سياسياً حقيقياً لا مجرد وعود وشعارات، لكن المشكلة هنا أن هذا النظام وحزبه يحتكرون السلطة.

أما سؤال المعصراوى عن علاقتى بالأخ والصديق مجدى المعصراوى، فأقول له إننى أعتز بصداقته ورفقته النضالية منذ السبعينيات، وأتشرف بأن الأستاذ مجدى المعصراوى هو أحد مؤسسى حزب الكرامة وهو أول رئيس مجلس إدارة لجريدة الكرامة، وقد بذل جهودا عظيمة فى كل من الحزب والجريدة، ومجدى المعصراوى هو النائب الشرعى لدائرته، فقد حظى بالتفاف شعبى ووطنى واسع عندما خاض تجربة انتخابات مجلس الشعب عام 2000.. أما مسألة عدم ترشحه مرة أخرى فهى تعود لأسباب عديدة ومتنوعة، لكنى أثق فى أنه إذا قرر فى أى وقت تكرار التجربة سيحقق نجاحاً كبيراً إذا كانت هناك انتخابات نزيهة وسيكون نائباً حقيقياً معبراً عن دائرته وأهله والشعب المصرى كله.

وأحيى الأخ أحمد عبد التواب وأشكره على اقتراحه الطيب لتطوير جريدة الكرامة وأدعوه لإرساله فوراً للبريد الإلكترونى للجريدة ليتم وضعه ضمن الاقتراحات التى يناقشها المسئولون عن الجريدة حالياً فى ظل خطة تطوير جريدة الكرامة مع تولى الأخ والصديق الدكتور عزازى على عزازى رئاسة تحرير جريدة الكرامة مؤخراً.

وفيما يخص الجمعية الوطنية للتغيير وقوى المعارضة فى مصر والموقف من الدكتور البرادعى، فأؤكد للأخ هانى سيد أن استمرار سعينا لبناء تحالفات سياسية وجبهة وطنية واسعة هو أمر ضرورى فى اطار سعينا للتغيير فى مصر وهو خطوة مهمة على طريق توحد القوى الوطنية فى تلك المعركة، ورداً على الأخ سيد مصطفى أقول أنه ليس مطلوباً اختصار كل الأحزاب على تنوعها وتعددها واختلاف برامجها وأفكارها فى حزب واحد وإنما ما نسعى له هو بناء جبهة وطنية واسعة تعمل معا على ما تتفق عليه من مطالب مشتركة.

وفى هذا الإطار تأتى مشاركتنا فى الجمعية الوطنية للتغيير، وفى غيرها من الأشكال الجبهوية والائتلافات السياسية، وبالفعل أمانة الجمعية الوطنية وقياداتها يسعون حالياً لتفعيل دورها فى الشارع، كما يقترح الأخ وائل بدران، وأتفهم مطلب الأخ ناصر الشمنهورى بضرورة طرح برنامج يشمل مع المطالب السياسية القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لكنى أقول له إن الجمعية تأسست على أساس المطالب السبعة المذكورة فى بيانها ونحن لا نرغب فى تحميلها بما هو أكثر من ذلك، خاصة أنها تضم شخصيات من تيارات واتجاهات مختلفة وبالتالى سيكون صعبا أن يتوافقوا حول برنامج اقتصادى واجتماعى يشمل كافة القضايا والمشكلات التى تواجهها مصر.

وأقول للأخ راجى الدش، إن موقفنا من الجمعية الوطنية للتغيير ومشاركتنا فى تأسيسها يأتى فى سياق ممارساتنا المعتادة فى المشاركة مع كافة القوى الوطنية فى بناء تحالفات وجبهات حول أهداف مشتركة، وأنا أقدر موقف بعض الناصريين من الجمعية الوطنية للتغيير فى إطار أن البعض كان يتعامل معها ويطرحها باعتبارها جمعية للبرادعى وأنصاره، لكن أظن أن الأحداث الأخيرة تجعل هناك تمييزاً واضحاً بين البرادعى وحركته ورؤاه وبين الجمعية، وبالطبع هناك نقاط اتفاق أبرزها النقاط السبع التى تأسست على أساسها الجمعية، لكن فى نفس الوقت فإن أهمية ما جرى مؤخرا هو التمييز بين الجمعية ككيان مستقل له أهدافه وبين الدكتور البرادعى، كإضافة مهمة لحركة التغيير ومطالبها وكمرشح محتمل للرئاسة يتفق حوله البعض ويختلف حوله البعض.

أقول للأخت ماهيتاب إننى شخصياً أتفق مع المطالب السبعة العامة التى بلورها الدكتور البرادعى والتى طرحته من قبل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها، لكن بالطبع هناك قضايا أخرى قد نتفق أو نختلف فيها مع الدكتور البرادعى حسب موقفه منها خاصة فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقومية.

وأوضح للإخوة صابر وأحمد صلاح درويش أننى بالفعل كنت من مؤسسى الجمعية الوطنية للتغيير وأحد الموقعين على بيانها أنا وعدد كبير من قيادات وكوادر حزب الكرامة، لكن هذا لا يعنى أننى أو الحزب أعلننا تأييدنا للدكتور البرادعى كمرشح رئاسي، فنحن نرى البرادعى كأحد الإضافات المهمة لرموز التغيير الديمقراطى ومطالبه ونثمن ما أثاره من موجة جديدة من الحراك السياسى واضافة العديد من النشطاء الجدد للحياة السياسية، لكن مسألة اعتباره المرشح التوافقى للرئاسة هو أو غيره لا يزال أمامها الكثير من الوقت لتتضح فيه الرؤى والأفكار والمواقف والممارسات.

وحتى يأتى توقيت التوافق على مرشح رئاسى موحد للقوى الوطنية بعد تعديل الدستور حسب رؤيتنا فإننا ندعو البرادعى وغيره من القوى السياسية والرموز الوطنية لاستكمال حركتهم وجهدهم ودورهم الذى نثق أنه سيكون متكاملا مع بعضه البعض وسيصب فى النهاية فى مصلحة حركة التغيير.

أقول للأخ أبو سيف أنه صحيح أن هناك أحزاب تلعب دور المحلل للنظام وتستكمل الشكل الديكورى للديمقراطية لكن هناك أيضا أحزاب معارضة حقيقية وقوى سياسية تسعى للتغيير، وحتى تلك الأحزاب الديكورية تضم بين صفوفها الكثير من المناضلين والكوادر الحقيقية.. والناس تستطيع الفرز بوضوح بين من يعبر عنها حقا ومن يعارض النظام فعلا ومن يشارك فى مسرحية.

وأقول للأخ رائد الأهلاوى، إن التغيير الديمقراطى الشامل هو المدخل الصحيح لبناء أحزاب حقيقية وحياة سياسية سليمة فى مصر، كما أوضح للإخوة عمرو عبد الله وحافظ الشاعر أننا مع التعددية الحزبية لكن لا امكانية لبناء حياة حزبية دون إلغاء قانون الطوارئ ولجنة الأحزاب وإطلاق الحق فى تأسيس الأحزاب والحريات العامة والإفراج عن المعتقلين ووقف تدخل الأجهزة الأمنية فى الحياة السياسية.. وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير جذرى للنظام القائم.

فيما يتعلق بالتيار الناصرى ودوره فى معركة التغيير فإننى اتفق مع الأخ على عبد الخالق فى اعتبار تلك المرحلة فرصة مهمة جدا لاستعادة دور التيار الناصرى شعبيا وجماهيريا وهذا جزء من فهمنا العام لحملة دعمى مرشحا شعبيا للرئاسة التى لا تقتصر على الناصريين بالطبع، ولا أريد الخوض فى تفاصيل ما ينشر بالصحف ولا التعليق حول تصريحات بعض القيادات الناصرية، فنحن لسنا فى صف توسيع الخلاف الناصرى الناصرى ونسعى لتجاوز الخلافات الصغيرة والتركيز على ما يجمع الناصريين.

وإن كنت أؤكد صحة كل ما نشر فى تصريحاتى لجريدة الدستور حول عرض بعض قيادات الحزب الناصرى فيما يتعلق بمسألة ترشحى للرئاسة واعتذارى عن قبول هذا العرض، لأن القضية بالنسبة لى ليست خوض انتخابات الرئاسة فى ظل الأوضاع الدستورية والقانونية الراهنة.. وبعيداً عن أى تفاصيل خلافية فأنا أدعو أبناء التيار الناصرى بشكل عام سواء كانوا داخل الأحزاب أو خارجها أن يساهموا بدور فاعل فى معركة التغيير الجارية فى مصر الآن، سواء من خلال أحزابهم أو تنظيماتهم أو حملة دعمى أو الجمعية الوطنية أو غيرها من الأشكال، كما أدعوهم لضرورة الحوار المشترك لبناء أجندة فعل ومهام مشتركة للتيار الناصرى.

فيما يتعلق بالتنسيق مع القوى السياسية والأحزاب حول دعمى مرشحا شعبيا للرئاسة فأقول للأخ خيرى سراج، إننا بالفعل قمنا بزيارات لعدد من الأحزاب والقوى السياسية ولا يزال جارياً استكمالها، وهدفنا هو تنسيق المواقف السياسية العامة فيما يتعلق بالأحداث الجارية فى مصر ولتجاوز أى خلافات جانبية، وكان جزء من حواراتنا معهم شرح فهمنا لطرحى مرشحاً شعبياً ًللرئاسة ونتفهم طبعا اختلاف وتنوع مواقف الأحزاب خاصة أن عددا منها لم يحسم بعد موقفه من انتخابات الرئاسة أصلا، لكن فى نفس الوقت فهناك عدد معتبر من الرموز السياسية والوطنية والحزبية يؤيدون فكرة طرحى مرشحا شعبيا، وأذكر منهم مثلا حزب الوسط الذى أعلن دعمه لحملتى، وهناك الكثير من الشخصيات العامة والرموز الوطنية التى شرفتنا بتوقيعها على بيان دعمى مرشحا شعبيا للرئاسة، ولا يزال هناك جهد جارياً فى تلك النقطة.

حول جماعة الإخوان التى يتساءل عنها الأخ عبد الرحمن إبراهيم فموقفنا منهم أنهم جزء أصيل فى الحركة الوطنية المصرية، ونحن شركاء فى حوار متصل حول مختلف القضايا والمواقف، وبالتأكيد فجماعة الاخوان هى أكثر قوى المعارضة تنظيماً وعدداً لكن هذا لا يعنى بالضرورة أنهم البديل الوحيد أو الأفضل للسلطة، ونحن مع احترامنا وتقديرنا لجماعة الإخوان لدينا اختلافات سياسية وفكرية معهم لا تعوقنا عن التنسيق والفعل المشترك معهم فيما نتفق عليه من قضايا ومطالب.

وأظن أن جماعة الإخوان بسبب تعقيد حساباتها وعلاقاتها ستظل بعيدة عن دعم أى مرشح للرئاسة، سواء كنت أنا أو غيرى وقد تستخدم تكتيكات متعددة لكنها فى النهاية لن تنحاز لأى طرف أو مرشح على الأقل فى ظل الأوضاع والحسابات الراهنة.

أما سؤال الأخ على حول علاقة حزب التجمع بالاخوان فنحن ضد أى خلافات تفرق بين قوى المعارضة وان كانت هناك بالطبع أسباب موضوعية للاختلاف بينهما فكريا وسياسيا وهو أمر طبيعى، لكن ما نسعى له ونطلبه هو ألا تؤثر تلك الاختلافات على إمكانية العمل المشترك بين كل القوى الوطنية، وقد كان هذا الجانب جزءاً مما تناولناه فى حوارنا مع قيادات حزب التجمع وقد أبدوا تفهما لموقفنا ومطلبنا ونتمنى أن ينعكس ذلك فى الفترة المقبلة على إمكانية تشكيل تحالف وطنى واسع بين كل القوى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وعن حركة 6 إبريل وسؤال الأخ قطب حسانين حول رأيى فيها، فأنا أظن أن حركة 6 إبريل نجحت فى تقديم نفسها كحركة شابة واعدة ولعبت العديد من الأدوار المهمة مع غيرها من الحركات الشعبية والشبابية، ونأمل أن يستمر دور الحركة ويتطور وأن تنأى بنفسها عن أى شبهات أو مأخذ سلبية وأن تظل كما عاهدناها حركة وطنية شابة تسعى مع كل القوى الوطنية فى مصر للتغيير.


أخبار متعلقة:
حمدين صباحى يرد على تساؤلات قراء "اليوم السابع"
حمدين صباحى يواصل رده على قراء اليوم السابع : المواطن سحب ثقته من النظام منذ زمن طويل.. والمعارضة تفشل فى اكتساب ثقته كبديل للسلطة.. وأتمنى أن تخوض الأحزاب الانتخابات بقائمة وطنية موحدة
حمدين صباحى يواصل الإجابة عن أسئلة قراء اليوم السابع: المقاطعة يجب أن تكون جماعية لتصبح فاعلة ومؤثرة.. مشكلة مصر الرئيسية فى الإرادة السياسية