اتحاد الغرف يتهم "التضامن الاجتماعى" بالتسبب فى أزمة الأرز

اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له اليوم الخميس، الأجهزة الرقابية بالتسبب فى أزمة الأرز الحالية، مؤكدا أن ممارسات الأجهزة الرقابية من مداهمات والتحفظ على البضائع بمضارب الأرز الملتزمة يعد مخالفة صريحة للقوانين والملكية الخاصة، وتساهم بشكل كبير فى زيادة الأزمة الراهنة التى تشهدها الأسواق وتتسبب فى إضراب الأسواق.

وكان الاتحاد قد أعد مذكرة بالمشاكل التى تواجهها الأسواق فى الوقت الراهن، وتم رفعها إلى وزير التضامن الاجتماعى، حيث أكد فيها أن القوانين المنظمة للاستثمار تحظر تأميم أو مصادرة المنشآت والسلع، وأنها لا تجيز للجهة الإدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها، وطالب الاتحاد بالتدخل بعدم وضع قيود على الصناع أو التجار، ومخاطبة النائب العام لحفظ المحاضر التى تم تحريرها لمضارب الأرز وسحبها.

كما ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيانه المستهلكين عدم التجاوب مع الأسعار الحالية للأرز بالأسواق، والتى شهدت مبالغات بسبب مضاربات بعض ضعاف النفوس خارج المظلة الشرعية للغرف التجارية واتحادها العام، والتى تسعى إلى تحقيق مكاسب استغلالاً لزيادة الطلب لتوفير احتياجات رمضان، فى الوقت الذى يتوفر بالأسواق أكثر من مليون طن شعير تكفى احتياجات الأسواق لحين ظهور المحصول الجديد خلال شهر أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن أسعار الأرز ستشهد توازناً فى منتصف شعبان المقبل، وإن خفض الاستهلاك مع ظهور المحصول الجديد، وتوافر احتياجات الأسواق حاليا سيسهم فى توازن أسعار الأرز.

وأضاف البيان أن جميع المنتسبين بالغرف يحترمون الشرعية وملتزمون بالقانون، وأنها تسعى خلال الفترة المقبلة على التدخل فى جانب العرض لمواجهة الطلب خاصة فى المواسم لتحقيق التوازن فى أسعار جميع السلع.