محللون: المستثمرون هربوا من البورصة ولجأوا للسندات والذهب خوفاً من خسارة أموالهم.. وعشوائية المستثمرين وإيقاف الشركات ونقص السيولة أهم أسباب التراجع

خسائر متتالية.. وهروب المستثمرين.. وانتحار المساهمين.. وغيرها الكثير من العبارات التى انتشرت فى عناوين الأخبار والقنوات الفضائية فى الفترة الأخيرة بعد الانهيارات الكبيرة التى تعرضت لها أسواق المال العالمية وتأثرت بها البورصة المصرية بشكل كبير تجاوز فى الكثير من الأحيان الأسواق التى تعانى من الأزمات نفسها.

المشكلة التى حيرت الكثير من المحللين هى أن الاقتصاد المصرى لا يعانى بشكل مباشر من أزمات اقتصادية مثل التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى بعد أزمة الرهن العقارى التى قضت على سوق المال الأمريكى، وانهارت على إثرها معظم المؤسسات المالية ليس فى أمريكا وحدها بل فى العالم كله، أو مثل أزمة اليونان التى أثرت على الاقتصاد الأوروبى كله وتسببت فى هزات عنيفة فى البورصات الأوربية والعالمية.

فإذا كان الاقتصاد المصرى لا يعانى من هذه الأزمات، فلماذا تستمر البورصة المصرية فى التراجع؟

المحللون أكدوا أن هناك أسباباً تسببت فى تراجع البورصة خلال الفترة الماضية منها غياب الثقة لدى المستثمرين فى أداء السوق، ومدى قدرته على تخطى الكبوة التى يعانى منها والعودة للارتفاع مرة أخرى، وهذا الغياب للثقة يرجع إلى خوف المستثمرين من دخول السوق وشراء الأسهم رغم تراجع أسعار معظم الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة للشراء بشكل كبير بسبب عدم الاستقرار والتذبذب الشديد الذى تتعرض له الأسواق حاليا، وبالتالى يفضلون الابتعاد عن البورصة والاتجاه للاستثمار فى أدوات أكثر أماناً وأقل مخاطر مثل السندات الحكومية أو شراء الذهب.

فى حين يرفض مستثمرون آخرون بيع ما يملكون من أسهم بعدما تراجعت الأسعار بشكل كبير حتى لا يخسروا أموالهم، ولذلك تراجعت أحجام التداول بشكل كبير جدا فى الفترة الأخيرة حتى إنها وصلت فى الجلسات الأخيرة إلى أقل من 3 ملايين جنيه خلال الجلسة مقابل 3 مليارات جنيه فى فترات سابقة.

نقص السيولة كان عاملاً مهماً وله تأثير كبير أيضا على البورصة حيث كان سبباً كبيراً فى تراجعها، خصوصا بعدما حبست الكثير من الأموال عقب قيام إدارة البورصة منذ شهور بإيقاف عدد كبير من الشركات بشكل مفاجئ معللة ذلك بمخالفتها لشروط وقواعد القيد، وهو ما أدى إلى حبس ملايين الجنيهات فى هذه الشركات، وأدى لتناقص السيولة وأحجام التداول فى البورصة، وهو ما أكده محمد صلاح الدين – محلل مالى، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من الاكتتابات والطروحات الجديدة التى سحبت أيضا الكثير من السيولة مثل طرح شركة جهينة وشركة العبوات الدوائية، بالإضافة إلى الكثير من الشركات بزيادة رأس مالها، وهو ما حبس الكثير من أموال المساهمين فيها، والذين قاموا بالاكتتاب لزيادة رأس المال، وهو ما يعنى أيضا حبس أموالهم أيضا على الأقل لمدة 3 شهور، وهى مدة انتهاء الإجراءات الخاصة بالاكتتابات.

أما عبد الرحمن لبيب – خبير أسواق المال – فقال إن الارتباط الكبير الذى أصبحت عليه البورصة المصرية مع البورصات العالمية كان له تأثير كبير خلال الفترة الماضية، وأصبحت أى أزمة تتعرض لها هذه الأسواق تتأثر بها البورصة المصرية بشكل سريع، وتستجيب للتراجع بسرعة وقوة حتى إن هذا التراجع يتعدى الحدود المقبولة فى الكثير من الأحيان مثلما حدث وقت أزمة اليونان، حيث تراجعت بورصة اليونان بمقدار 3% فى الوقت الذى تراجعت فيه البورصة المصرية 5.5% بدون أى مبرر إلا التأثير النفسى على المساهمين.

رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، أكدت أن السوق المصرية فى حاجة ماسة لأخبار جوهرية قوية تساعد البورصة وتحرك المياه الراكدة بها، خصوصا على الأسهم القيادية بها، والتى يكون تأثرها وتأثيرها قوى على المؤشر كله، وترى نصار أنه من المهم أيضا تحسن الأسواق الخارجية وخصوصا أمريكا ولندن والتى ترتبط بها شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالأسهم المحلية الكبيرة، فى ظل ارتباط نفسية المستثمرين بأداء هذه الأسواق.

وقالت نصار إن تعاملات المستثمرين الأجانب كان لها التأثير الأكبر على البورصة لأنهم غالبا ما يتعاملون على الأسهم الكبيرة التى تؤثر بدورها على المؤشر الرئيسى بشكل مباشر، كما أن اختلال نسبة فئات المستثمرين فى السوق، حيث يستحوذ الأفراد على أكثر من 70% من تعاملات البورصة وهو يتعاملون دائما بشكل عشوائى غير منظم ولا يعتمد على أداء الشركات ولكنهم يتحركون بمبدأ "القطيع" ويتأثرون بشكل كبير بالإشاعات مما يجعلهم أكثر عرضة للخسائر الكبيرة بسبب عدم تمتعهم بثقافة الاستثمار الجيد فى البورصة، ويلجأون دائما للمضاربة سعيا وراء المكسب السريع الذى يضر السوق بشكل كبير.