قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل، وإحالة الدعاوى المنظورة إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.
كان عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين منهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
ذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
وتستند صحيفة الدعوى المقامة إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" 1907م، والتى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، كما أنها توضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.
