مجلس الإفتاء الأردنى يقر عمليات "أطفال الأنابيب"

أوصى مجلس الإفتاء الأردنى بضرورة إيجاد رقابة مباشرة ودقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بعمليات أطفال الأنابيب كى لا تحصل بعض المحاذير.

وأقرت أغلبية أعضاء مجلس الإفتاء الأردنى عملية أطفال الأنابيب مراعاة لحرص الإنسان على الإنجاب، والتى تعد قريبة من حرصه على الحياة، وحفظ الحياة أحد الضرورات الخمس التى راعاها التشريع الإسلامى، وأيضا خوفا من إجراء هذه العمليات خارج البلدان الإسلامية حيث لا تراعى الاعتبارات الشرعية.

واشترط المجلس لهذه العملية اتخاذ الاحتياطات الصارمة لمنع اختلاط الأنساب، وأن يكون تجنب المحاذير الأخرى حسب الإمكان "لأن الضرورات تقدر بقدرها".

ورأى المجلس أن عملية اختيار جنس الجنين بواسطة أطفال الأنابيب للقادر على الإنجاب من غير هذه الوسيلة لا تجوز، وفى البنات ما يغنى عن البنين، أما بالنسبة لغير القادر على الإنجاب إلا من خلال عملية أطفال الأنابيب فقد رأى المجلس أنه لا بأس فى حقه من عملية اختيار جنس الجنين لأن المحاذير واقعة لا محالة.

وأكد المجلس - فى فتوى أصدرها على ضوء الخطاب الذى تلقاه من رئيس ديوان التشريع والرأى بالأردن حول مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب - أن هناك أساليب أخرى لاختيار جنس الجنين تتحدث عنها الأوساط الطبية ولا تترتب عليها محاذير شرعية فلا بأس بها كالنظام الغذائى والغسول الكيميائى وتوقيت الجماع وتناول بعض الأطعمة.