خبراء: العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر لا ترتقى لعمق"العلاقات التاريخية"ومن السابق لأوانه التكهن بنتائج زيارة مبارك..واتحاد المستثمرين يبدأ ترتيبات لزيارة وفد رجال أعمال إلى الجزائر بعد الزيارة

تأتى زيارة العزاء التى قام بها الرئيس مبارك إلى الجزائر اليوم وسط توقعات أن تزيل غبار الأزمة التى نتجت عن مباراة كرة القدم بين منتخبى البلدين فى أم درمان وخاصة على المستوى الاقتصادى، وأعرب مستثمرون مصريون وأكاديميون عن أملهم فى أن تفتح الزيارة الباب أمام عودة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعى قبل أحداث أم درمان وفقا لما يؤكده الدكتور عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الزيارة التى قام بها الرئيس مبارك إلى الجزائر اليوم تفتح الباب أمام عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل أحداث مباراة مصر والجزائر بأم درمان، إلا أنهم قالوا إنه من السابق لأوانه التكهن بمدى تأثير زيارة الرئيس مبارك إلى الجزائر على العلاقات.

وكشف الدكتور عادل رحومة فى تصريح لليوم السابع أن لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد من المقرر أن تبدأ بالترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة الجزائر فى أقرب وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية هناك، وأشار إلى أن زيارة الرئيس مبارك يجب أن يتبعها خطوات جدية من جانب مجلس الأعمال الاقتصادية بين مصر والجزائر من أجل استغلال هذه الخطوة الإيجابية، والتأكيد على استمرارية الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

يذكر أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قد قرر فى وقت سابق تأجيل زيارة وفدا من رجال الأعمال المصريين إلى الجزائر فى أعقاب مباراة مصر والجزائر فى أم درمان.

الدكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادى الأستاذ فى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية أكد أن هناك مصالح مشتركة تربط مصر والجزائر يجب على كل من الحكومتين مراعاتها فى أى تعاملات مهما كانت الخلافات بينهما، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس مبارك الأخيرة لمواساة رئيس الجزائر فى وفاة شقيقه سيكون لها عظيم الأثر فى عودة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعى لمصلحة الشعبين.

وأضاف قاسم إلى أن العلاقات لم تنقطع مطلقا مع الجزائر ولكن حدث هو توتر فى العلاقات بين البلدين بعد مباراة كرة القدم بين فريقى البلدين بسبب النظرة الإعلامية القاصرة للمشكلة العابرة بين البلدين والتعامل معها بشكل غير مناسب بتشجيع من بعض الشخصيات السياسية فى البلدين.

وقال قاسم إن ما فعلته ليبيا من تجميد للعلاقات الرياضية بينها وبين الدول العربية حتى لا تتسبب هذه المباريات فى الخلاف بين الأشقاء – رغم أننى لست من دعاة القطيعة بأى شكل- إلا أنها نموذج للحرص على الحفاظ على البقية الباقية من العلاقات بين الدول العربية الشقيقة والشعوب التى تربطها علاقات تاريخية مثل المصريين والجزائريين الذين ضحوا معا بدماء أبنائهم فى الحروب المشتركة سواء فى الجزائر أو فى مصر.

ولفت قاسم إلى أن الجزائر على المستوى العملى تعتبر سوقا مهما للاقتصاد المصرى ويضم الكثير من الشركات المصرية والعمالة المصرية ويجب الحفاظ عليه والترفع عن أى صغائر تؤدى إلى عكس ذلك.

أما ياسر الكمونى – خبير اقتصادى – فقال إنه من السابق لأوانه التكهن بمدى تأثير زيارة الرئيس مبارك إلى الجزائر على العلاقات التى تعرضت لنكسة بين البلدين والشعبين فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجزائر تضم زراعا مهما لشركة كبيرة هى شركة أوراسكوم (جيزى) وأى أحداث بها يكون دائما لها تأثير مباشر على السوق المصري، خصوصا فيما يتعلق بأداء أسهم هذه الشراكات فى السوق المحلى، حيث يضم السوق الجزائرى عدد من الشركات المهمة مثل النساجون الشرقيون وأوراسكوم والمقاولين العرب السويدى وأى هزات تمس هذه الشركات تؤثر تأثير مباشر على سوق المال المصرى.

وقال الكمونى إنه يتمنى أن تكلل زيارة الرئيسى بشكل من أشكال التعاون الإيجابى بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

ورغم تاريخية العلاقات المصرية الجزائرية فان خبراء اقتصاديين يرون أن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يرتقى وطبيعة تلك العلاقات فوفقا لآخر الإحصاءات يبلغ حجم حجم التبادل التجارى بين البلدين 806 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2009 حيث بلغت الصادرات الجزائرية إلى مصر 612،7 مليون دولار والواردات الجزائرية من مصر 196،8 مليون دولار.

وتأتى مصر فى المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة فى الجزائر خارج المحروقات بنسبة ٣١ % من إجمالى قيمة رأس مال المشروعات الموافق عليها .

ويبلغ عدد المشروعات المصرية فى الجزائر 32 مشروعا بحجم استثمارات تقدر بنحو 4مليار و890 مليون دولار يعمل بها نحو من 6175 عاملا مصريا وجزائريا ،وتتنوع الاستثمارات المصرية فى قطاعات الزراعة ومواد البناء والصناعة والخدمات والاتصالات.

ويرى الخبراء أن هناك معوقات كثيرة تقف فى طريق زيادة التبادل التجارى بين البلدين أهمها التعليمات غير المعلنة للبنوك التجارية منذ 10 مايو 96الجزائرية بوقف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين الجزائريين من بعض الدول العربية ومنها مصر، حيث يتم التعامل مع المستوردين بالجزائر عن طريق بنوك غير جزائرية وهذه تعتبر قيودا غير جمركية، بل قيود إدارية تعوق عملية الصادرات المصرية، إضافة إلى صعوبة إجراءات تسجيل الأدوية المصرية والمستحضرات الصيدلانية بالسوق الجزائرية، وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة لنقل البضائع والركاب بين مصر والجزائر.كذلك شكوى المصدرين المصريين من تأخر الحصول على مستحقاتهم بسبب لجوء المستوردين الجزائريين إلى تحويل المستحقات إلى بنك وسيط فى لندن.

كما صدر فى يوليو ٢٠٠٩ بالجزائر قانون المالية التكميلى والذى يلزم الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التجارة الخارجية بإشراك شريك وطنى فى رأسمالها بنسبة ٣٠ % وقد حددت السلطات الجزائرية نهاية عام ٢٠٠٩ موعدا لتنفيذ ذلك . ويحكم العلاقة التجارية بين البلدين عدة اتفاقيات موقعة منها اتفاق تجارة اطارى عام 1991 و اتفاق للتعاون الاقتصادى والفنى عام 1993.

الاتفاقات التجارية الموقعة والسارية بين البلدين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدينو اتفاق لمنع الازدواج الضريبى واتفاق للتعاون فى مجالات المواصفات والمقاييس اتفاق للتعاون بين نقطتى التجارة الدولية فى مصر والجزائر واتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال المصرى الجزائرى بالإضافة إلى إنشاء شركة مصرية جزائرية للصيد البحرى فى ١١ يناير ٢٠٠٢واتفاقية النقل البرى الدولى عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة مصر والجزائر، واتفاق للتعاون الإدارى للوقاية من المخالفات الجمركية واتفاق للتعاون فى مجالى السياحة والصناعات التقليدية.


موضوعات متعلقة..
الصحف الجزائرية ترحب بزيارة الرئيس مبارك.. والأعلام المصرية ترفرف بجانب الجزائرية فى العاصمة.. وأبو الغيط: لقاء الرئيسين يعكس الرغبة الأكيدة فى علاقات قوية
مبارك يصل إلى الجزائر لتعزية بوتفليقة فى وفاة شقيقه
بعد تقديمه واجب العزاء لبوتفليقة..خبراء: زيارة مبارك للجزائر بادرة خير لتحسين العلاقات وإزالة الحرج بين البلدين.. ويطالبون الجزائريين بخطوة مماثلة لدعم العلاقات
جلسة محادثات ثنائية بين مبارك وبوتفليقة