المحامون النوبيون: سنقاضى الحكومة رغم أنف النادى النوبى

أكد منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين، أن الجمعية حصلت بالفعل على توكيلات تمكنها من مقاضاة الحكومة والمطالبة بحقوق النوبيين منذ تهجير عام 1964، مشيراً إلى أن الجمعية تتعامل مع أفراد وليس كيانات أو مؤسسات أو جمعيات نوبية، وقال "إذا لجأ إلينا من يمتلك المستندات الرسمية التى تثبت أحقيته فى العودة إلى النوبة، نتولى المطالبة بحقوقه قضائياً".

وأوضح "بشير"، أن الجمعية أعدت بالفعل ملفاً كاملاً يتضمن كافة الحجج والأسانيد القانوية والمستندات التى تثبت أحقية النوبيين فى العودة، بالإضافة إلى المطالبة بوقف قرار محافظ أسوان الذى يقضى بتعويض المضارين مادياً بـ75 ألف جنيه فى مقابل التنازل عن حق العودة"، لافتاً إلى استمرار الجمعية فى إجراءات مقاضاة الحكومة رغم أنف المعارضين".

وتساءل، ماذا فعل رئيس النادى النوبى ورئيس المجلس الاستشارى الأعلى لوقف التعويضات؟، وماذا فعل للقضية النوبية حتى الآن؟

وكان مسعد هركى رئيس النادى النوبى العام قد شكك فى صدق "المحامين النوبيين" ونفى حصولهم على توكيلات تمكنهم من مقاضاة الحكومة.

وفى نفس السياق حذر المجلس الاستشارى الأعلى للجمعيات والهيئات النوبية، فى بيان له جمعية المحامين النوبيين، من رفع أو تحريك أى دعاوى قضائية ضد الحكومة باسم أهل النوبة.