قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد سمير وبحضور عثمان خفاجة، رئيس النيابة الكلية، بانقضاء دعوى طارق عامر ضد عادل حمودة للتصالح فى تهمة السب والقذف، مع تعديل الحكم عن التهمة الثانية، وهى نشر أخبار كاذبة، وتغريم عادل حمودة 5 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ.
جاء ذلك بعد أن تقدم المستشار جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع، عن عادل حمودة عقد تصالح تم إبرامه بين عادل حمودة وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، لشخصه وبصفته الممثل القانونى للمؤسسة، وأحاط هذا التصالح بالتهمة الأولى، أما التهمة الثانية فإن أثر التصالح يمتد إليها باعتباره صادرا عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بصفته الممثل القانونى لهذه المؤسسة.
كانت محكمة أول درجة قضت بانقضاء الدعوى المدنية والجنائية ضد حمودة، بعد أن قدم دفاعه محضر تصالح بينه وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، الذى كان قد اتهمه فيها بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير فى الاقتصاد القومى، إلا أن النيابة العامة طعنت على حكم أول درجة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة