أجلت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود سمير نظر القضية التى أقامها الإعلامى أحمد شوبير ضد المستشار مرتضى منصور يتهمه فيها بالسب والقذف إلى جلسة 28 أغسطس لحين تنفيذ طلبات الدفاع.
شهدت قاعة المحكمة واقعة مثيرة عندما صفعت رضا غنيم- أحد أعضاء هيئة الدفاع عن شوبير- محامى مرتضى على وجهه بمجرد رفع الجلسة للمداولة ما دفع رئيس المحكمة إلى إصدار أمره باحتجازهما لحين عرضهما على النيابة للتحقيق حيث استشاط مرتضى غضباً وطالب المحكمة باتخاذ الإجراءات الواجبة.
وصل كل من أحمد شوبير ومرتضى منصور لحضور جلسة الدعوى "رقم 1100 لسنة 2010 جنح العطارين "وشهدت قاعة المحكمة تزاحماً شديد من قبل المحامين، وبدأت الجلسة بتقديم رضا غنيم محامية شوبير فلاشة إلكترونية إلى رئيس المحكمة قالت إنها تحوى الأخبار التى تضمنت وقائع السب والقذف من قبل منصور الذى اعترض على وصفه بـ"المتهم" وأجبر هيئة الدفاع عن شوبير على تعديل هذا الوصف.
دافع مرتضى عن نفسه قائلاً: لا توجد قضية نظراً لعدم وجود مستندات، واصفا أى دعوى بلا مستندات بأنها "عرجاء كسيحة".
وبخصوص العريضة قال منصور إن الدعوى تستند إلى المواد 182 و183 و184 مشيرا إلى أن المادة الأولى 182 تتحدث عن السب والقذف فى حق ممثل لدولة أجنبية، متسائلاً: هل شوبير ممثل لدولة أجنبية؟ أما الماة الثانية "183" فقد ألغيت بحكم القانون والمادة الثالثة"184" تتحدث عن سب الهيئات القضائية، وتساءل: هل شوبير تابع للهيئات القضائية؟".
عقب ذلك طالب مرتضى بتعويض 10 ملايين جنيه من شوبير كما طالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد شوبير والمحامية لأنها وصفته فى العريضة بأوصاف غريبة مما جعله يرد عليها قائلا "الكل يعرف أنه أنا أسد جسور" و طالب أيضا برفع دعوى عمومية بالتنازل طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات.
فى المقابل تحدث شوبير لثوان إلى رئيس المحكمة قائلا: "أنا أتعرض لحملة منظمة منذ سنوات طالت اسمى وسمعتى وأسرتى وزملاء عملى فى التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية"، وهنا قاطعه مرتضى قائلاً: "ليس هذا فى نص الدعوى".
يذكر أن شوبير طلب من المستشار منع الصحفيين من التصوير كما منع محامى منصور بأنفسهم الصحفيين من التصوير.
