"المصرى للحقوق الاقتصادية" يرصد ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الأجور

قال المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم السبت، إن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية لا يتوقف عن إطلاق تصريحات واهية فى إعلانه لمؤشرات التنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضى "حين ادعى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة وبالتالى انخفاض نسبة الفقراء".

وأضاف البيان أنه رغم استمرار امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور تحت زعم الحيلولة دون زيادة أسعار السلع، والالتفاف حول المطالب الشعبية بتنفيذ الحكم عبر إقرار علاوة تعادل 10% من الراتب نجد أسعار السلع الأساسية قد ارتفعت بما يعظم من معاناة المواطنين على النحو التالى: الفول من 3.50 جنيه إلى 4.50 جنيه، الأرز من 1.80 جنيه إلى 3.50 جنيه، الفاصوليا واللوبيا من 7 جنيهات إلى 8، والمكرونة من 2,50 جنيه إلى 3 جنيهات، الأسماك من 7.50جنيه للكيلو إلى 11 جنيها، واللحوم الكبيرة (كندوز) من 30 جنيها للكيلو إلى 38 جنيها، والدواجن البيضاء 11.5 جنيه للكيلو إلى 17 جنيها للكيلو، ومشتقات الفراخ (ألأوارك، البانية، الكبد) من 15 جنيها للكيلو إلى 23 جنيها، والعنب من 2 جنيهين للكيلو إلى 6.50 جنيه، المانجو من 4 جنيهات للكيلو إلى 9 جنيهات، و الكنتالوب من ,0.75 قرش للكيلو إلى 2 جنيه ،كما ارتفعت أسعار الخدمات الحكومية ( الكهرباء- المياه- التليفون- - الغاز- المواصلات) بزيادة تتراوح بين 22% و 25% كل هذه الارتفاعات فى الأسعار يواجهها ثبات متوسط الأجور عند 500 جنيه فى الشهر وهو ما يفيد أن الأجر الحقيقى ينخفض على عكس تصريحات الوزير.