الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يعتبر مذكرة التفاهم بين مصر وليبيا بخصوص إنشاء مدينة الفاتح "معاهده دولية".. ويطلب استيفاء الأوراق.. واصفاً وزير الإسكان بأنه لم يكن مفوضاً من "الرئيس"

أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية اليوم، فتواها الخاصة بمشروع العقد المزمع إبرامه بين مصر وليبيا بشأن بيع 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة "الفاتح"، والذى بلغت قيمته 14 ملياراً و139 مليوناً و994 ألف جنيه، وطالبت فيها بضرورة استيفاء مذكرة التفاهم للأوضاع الدستورية المقررة وفقاً لأحكام المادة 151 من الدستور والخاصة بإجراءات إبرام المعاهدات الدولية.

تبين للجمعية العمومية، أنه لم يثبت من الأوراق أن وزير الإسكان والمرافق والتنيمة العمرانية المصرى كان مفوضاً من رئيس الجمهورية بصفته المختص دستورياً بإبرام المعاهدات الدولية، كما أنه لم يتم عرض المذكرة على مجلس الشعب لأخذ موافقته عليها، ولم يتم التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، وهو ما يفقد تلك الاتفاقية سندها الدستورى كمعاهدة دولية، وبالتالى لا تصلح سندا لهيئة المجتمعات العمرانية فى التعاقد مع شركة الوحدة للأستثمار العقارى والسياحى بشأن بيع مساحة 5610 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفاتح عليها، وهو ما يعتبر خروجا على أحكام التشريعات المعمول بها، إلا فى حالة استكمال الأوضاع الدستورية بشأن إبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.

كانت جمهورية مصر العربية والجماهيرية اللييبية قد وقعتا على مذكرة تفاهم فى طرابلس بتاريخ 24 ديسمبر 2008 لتنفيذ مشروع مدينة الفاتح بمدينة القاهرة الجديدة وذلك استنادا على اتفاقية التنقل والإقامة والعمل واتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار الموقعتين عام 1990، وطلب الطرف الليبى من الطرف المصرى تخصيص مساحة من الأراض بمدينة القاهرة الجديدة لإنشاء مدينة الفاتح المتعددة الأغراض وتضمنت المذكرة إلتزام الطرف المصرى باستصدار قرار من السلطات المعنية ببيع قطعة الأرض نقداً أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات بسعر 600 جنيه مصرى للمتر المربع، وذلك عن طريق إنشاء شركة مشتركة تتولى تنفيذ المشروع، يكون للطرف المصرى فيها نسبة 22% من رأسمالها ويمتلك الطرف الليبى نسبة 78%، ونصت المذكرة كذلك على التزام الطرفين بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع كل حسب حصته ويحق للشركة دعوة مستثمرين آخرين للمساهمة معها، وألزمت المذكرة أيضا الجانب المصرى بتوصيل شبكات المرافق الرئيسية ودخول المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من جانب الطرفين وعدم جواز تعديلها إلا بموافقتهما.

بعدها تم إبرام محضر اتفاق بين الطرفين فى القاهرة بتاريخ 29 يناير 2009 حدد بمقتضاه ممثليهم فى الشركة المزمع إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم حيث أختار الجانب المصرى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واختار الجانب الليبى المؤسسة الليبية للاستثمار وصدر قرار بتأسيس شركة الوحدة للاستثمار العقارى والسياحى شركة مساهمة مصرية وفى شهر أكتوبر من نفس العام، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس مالها المرخص ليصبح 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما وافق عليه مجلس الوزاء لإنشاء مدينة "الفاتح"، طبقا للاتفاقيات السابق ذكرها وأحكام المادة 31 مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والزيادات رقم 89 لسنة 1998، وبلغت قيمة مشروع العقد 14 ملياراً و139 مليون و994 ألف جنيه، وبتاريخ 14 فبراير طلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة مراجعة العقد فتم إحالته للجمعية العمومية للأهمية والتى انتهت بفتواها المتقدمة.